أقام شحاتة محمد شحاتة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها باختيار نائب عام جديد وفقا لنص المادة 173 من الدستور والحكم القضائى رقم رقم 3980 لسنة 129 استئناف عالى القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار والحد من الصراع على منصب النائب العام وحل الأزمة القائمة حاليا على ذلك المنصب. اختصم مقيم الدعوى المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته للمطالبة باختيار نائب عام جديد. وذكرت الدعوى التى حملت رقم 40169 لسنة 67 أن المادة 173 من الدستور تنص على أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدد الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله. وأضافت الدعوى أنه يتعين على مجلس القضاء الأعلى فى حال خلو منصب النائب العام لأى سبب من الأسباب أن يقوم باختيار نائب عام جديد يحل محله من الأشخاص المذكورين على سبيل الحصر بالمادة سالفة الذكر على أن يبلغ هذا الاختيار للسيد رئيس الجمهورية حتى يقوم بإصدار قرارا بتعيين من وقع عليه اختيار مجلس القضاء الأعلى ليصبح نائبًا عامًا. وأشارت أن اختيار النائب العام هو سلطة أصيلة لمجلس القضاء الأعلى وليس سلطة رئيس الجمهورية وأن سلطة هذا الأخير هى مجرد إجراء شكلى لاستكمال إجراءات التعيين تتمثل فى إصدار القرار فقط ولا يجوز له الاعتراض على اختيار مجلس القضاء الأعلى أو حتى طلب تغيير من يقع عليه الاختيار وهذا حسبما ورد بالنص سالف الذكر وممارسة هذه السلطة لا تتوقف على طلب من رئيس الجمهورية لمجلس القضاء الأعلى بممارستها بل هى حق أصيل لمجلس القضاء الأعلى يمارسها كلما كان عليه أن يمارسها وحسبما يتراءى له ممارستها دونما اعتراض من أحد ودونما تدخل من أحد فالحاكم لهذه الممارسة هو المادة 173 من الدستور مما يعنى أن مجلس القضاء الأعلى كلما تراءى له خلو منصب النائب العام فعليه من تلقاء نفسه التحرك واختيار بديلا له وعلى رئيس الجمهورية الانصياع لهذا الاختيار.
