أقيمت دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري ،ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى تطالب باختيار نائب عام جديد وفقا لنص المادة 173 من الدستور . وذكرت الدعوى التي أقامها شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية ،وحملت رقم 40169 لسنة 67، أن المادة 173 من الدستور تنص على أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائيه عدا مايستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين وذلك لمدة اربع سنوات أو للمدد الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وأضافت الدعوى أنه يتعين على مجلس القضاء الاعلى فى حال خلو منصب النائب العام لأى سبب من الاسباب ان يقوم باختيار نائب عام جديد يحل محله من الاشخاص المذكورين على سبيل الحصر بالماده سالفة الذكر على ان يبلغ هذا الاختيار للسيد رئيس الجمهوريه حتى يقوم باصدار قرارا بتعيين من وقع عليه اختيار مجلس القضاء الأعلى ليصبح نائبا عاما.