أقام محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء المتضمن زيادة أسعار أنابيب البوتجاز من 250 قرشاً إلى ( 8 ) جنيهات للأسطوانة المنزلية و16جنيها للتجاري. واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وذكرت الدعوى أنه أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1356 لسنة 2013 بتحديد أسعار جديدة لأسطوانات البوتاجاز،الذى ضاعف من سعر اسطوانات البوتاجاز سواء كانت لأغراض الاستخدام المنزلى أو التجاري.
وأضافت الدعوى أن القرار الطعين لم يراعى مصدره الحالة الاقتصادية المتردية والتى يعانى منها المواطنين محدودي الدخل، والذين تعرضوا خلال الشهور الماضية إلى عواصف عاتية فرغت جيوبهم من المحتويات النقدية فى الوقت الذى كان منتظراً فيه أن تساهم الدولة فى تخفيف المعاناة عنهم وكأن الدولة قد أعلنت الحرب على الغلابة، ووجهت لهم ضربات متلاحقة فى أسعار السلة الخدمية التى تقدمها الدولة الكهرباء والماء والغاز والمواصلات وغيرها من الخدمات فضلاً عن ارتفاعات متتالية للسلة الغذائية.