عبد الباسط محمد أقام محمود العسقلاني -رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"- اليوم (الخميس) دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري؛ للمطالبة بوقف تنفيذ قرار هشام قنديل -رئيس الوزراء- المتضمّن زيادة أسعار أنابيب البوتاجاز من جنيهين ونصف الجنيه إلى 8 جنيهات للأسطوانة المنزلية، و16 جنيها للأسطوانة المخصّصة للاستخدام التجاري. وذَكَرت صحيفة الدعوى أن قرار مجلس الوزراء بتحديد أسعار جديدة لأسطوانات البوتاجاز لم يُراعِ المواطنين محدودي الدخل، وأشارت إلى أنه مِن المتوقّع أن تشهد السلع المرتبطة بأنبوبة البوتاجاز ارتفاعا في الأسعار. وأوضحت الدعوى أن البيان صادر من قطاع الموازنة بوزارة المالية أورد معلومات مغلوطة عن الدعم المقدّم للبوتاجاز تحديدا، بالإضافة إلى أخطاء وصفتها الدعوى ب"الفادحة" في حساب نسبة الدعم الخاص بالطاقة بشكل عام. كانت الحكومة قد أصدرت منذ أيام قرارا ينصّ على استلام المستودعات لأسطوانة البوتاجاز من شركات التعبئة ب6 جنيهات، ويتمّ بيعها في المستودع ب8 جنيهات للمستهلك.