تقدم محمود عبد الرحمن محمد العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك المشهرة برقم 3711 لسنة 2010 والمحاسب رضا أحمد أحمد عيسى ومحلهما المختار مكتب الأستاذ ممدوح تمام حمد الله المحامى بالنقض والإدارية العليا والأستاذة فاطمه الزهراء غنيم المحامية بالنقض والإدارية العليا والأستاذة منى عبد الرؤف الكراشى المحامية بالإستئناف العالى ومجلس الدولة .. ببلاغ الي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء لإداري ضد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بصفته . وأوضح في شكواه أن المدعى عليه أصدر القرار رقم 1356 لسنة 2013 بتحديد أسعار جديدة لأسطوانات البوتاجاز، وفيما يلي نص القرار، الذى ضاعف من سعر اسطوانات البوتاجاز سواء كانت لأغراض الاستخدام المنزلى أوالتجاري. سعر الأسطوانة المنزلية وزن 12.5 كيلو جرام ثمانية جنيهات تسليم المستودع .
سعر الأسطوانة التجارية وزن 25 كيلو جرام ستة عشر جنيهاً تسليم المستودع .
إلى أخر القرار ، وحيث أن القرار الطعين لم يراعى مصدره الحالة الإقتصادية المتردية والتى يعانى منها المواطنين محدودى الدخل والذين تعرضوا خلال الشهور الماضية إلى عواصف عاتية فرغت جيوبهم من المحتويات النقديه فى الوقت الذى كان منتظراً فيه أن تساهم الدولة فى تخفيف المعاناة عنهم ، وكأن الدوله قد أعلنت الحرب على الغلابه ووجهت لهم ضربات متلاحقة فى أسعار السلة الخدمية التى تقدمها الدوله الكهرباء والماء والغاز والمواصلات وغيرها من الخدمات فضلاً عن إرتفاعات متتالية للسلة الغذائية سواء التى تقدمها الدولة أو التى يقدمها القطاع الخاص الذى تأثر بشكل مباشر بالقرارات الحكومية التى أصدرتها الحكومه والتى من بينها زيادة التعريفة الجمركية والضرائب بكل أنواعها بالإضافة للضغوط التى يتعرض لها محدودى الدخل، فيما يتعلق برغيف العيش والسولار وغيرها من الأعباء التى قد تعجل بثورة جياع كان متوقعاً أن تندلع بين الفقراء والأغنياء غير أن الواقع الحالى يتوقع معه أن تشتعل هذه الثورة بين الفقراء - فاقدى الأمل وبين بقايا الطبقة المتوسطة ، كما أنه من المتوقع أن تشهد الأسواق إرتفاعات مفرطة فى السلع المرتبطة بأنبوبة البوتاجاز وبخاصة سندوتش الفول ورفيقه سندوتش الطعميه ، وللأسف الشديد تتحدث الحكومة مبررة هذه الزيادة بأن الدولار إرتفع .
وأن مصر تستورد 50% من غاز الصب ( البوتاجاز ) من الخارج بالأسعار العالمية ، ونسيت الحكومة دورها الإجتماعى فى رعاية الطبقات الأشد فقراً وهى بالضرورة لا تنفق من جيوب وزرائها ولكنها تنفق من موازنة الدوله ومن الحصيلة الضريبيه التى يدفع الفقراء ما يزيد عن 70% من متحصلاتها ، وأغفلت الحكومه أنها لا توزع الدعم على كل فئات الشعب بالعدالة المطلوبة خاصة وأنها تنفق 70 مليار جنيه فى دعم الطاقة للمصانع كثيفة الإستخدام للطاقة ومنها شركات الأسمنت التى تحقق أرباح خرافية يمثل دعم الطاقة جزءاً كبيراً منها ، وهو الأمر الذى يحتم عليها أن تعيد النظر فى دعم هذه المصانع على حساب الغلابهفى ظل تقاعصها عن مواجهة السوق السوداء التى تباع فيها أنبوب البوتاجاز ما بين 40 إلى 50 جنيهاً .
وطبقاً لبيان صادر من وزارة المالية قطاع الموازنة العامة فقد وردت معلومات مغلوطة فى طريقة حساب الدعم المقدم للبوتاجاز تحديداً - فضلاً عن أخطاء فادحة فى حساب نسبة الدعم الخاص بالطاقة بشكل عام وكأنهم يمنون على هذا الشعب الذى ضل طريقه للصناديق التى أتت بهم حكاماً لهذه البلاد ونرفق لسيادتكم بيان الموازنة العامة للدولة الذى يفضح خطأ وهزل الحكومة فى تحديد دعم البوتاجاز ،
و الحسبة مبنية على الأتى : بالمستندات : الموازنة العامة للدولة تقول أننا نستهلك 360 مليون إسطوانة فى السنة ,تكلفتها 16 مليار و863 مليون جنيهاً وأن إيراد بيعها قيمته 102 مليون جنيه فقط , أى أن سعر بيع الإسطوانة هو 28 قرش و 3 مليم و تدعى الموازنة العامة أن الباقى هو الدعم الذى تتحمله الدولة ... ولهذا السبب فإنهم يضاعفون الزيادة الأخيرة والغريب أن بيان الموازنة تضمن رقماً إجمالياً لدعم الطاقة بشكل عام بلغ 99 مليار و35 مليون جنيه فى حين تنشر وزارة البترول على موقعها الرسمى أن الدعم المقدم للطاقة من الموازنة العامة للدولة بلغ 114 مليار جنيه وهو ما يعنى وجود فارق قدره ( 18 ) مليار جنيه ، وهذا الفارق ليس بالألف ولكنه بالمليار 18 مليار وليس 18 جنيه ، وهو ما يضعنا فى حيرة أى البيانات نصدق بيان وزارة المالية أم بيان وزارة البترول وكلاهما يتبع الحكومة المصرية ثم إننا نريد أن نعرف أين ذهب رقم ال 18 مليار جنيه خاصة وأن حساب تكلفة دعم الطاقة وبخاصة البوتاجاز جرى حسابهم بطريقة إلتفافية لا تخلوا من شبهة فساد فى الأداء الحكومى .
لهذه الأسباب وبناء عليه يلتمس الطالبان تحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل المتمثل فى وقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1356 لسنة 2013 فيما تضمنه من زيادة فى سعر أنبوبة البوتاجاز من 250 قرشاً إلى ( 8 ) جنيهات للإسطوانة المنزلية وزن 12.5 كيلو جرام تسليم المستودع .
وسعر الأسطوانة التجارية وزن 25 كيلو جرام ستة عشر جنيهاً تسليم المستودع إلى أخر القرار ، وحيث أن القرار الطعين لم يراعى مصدره الحالة الإقتصادية لمحدودى الدخل الذين تخلت الحكومة عن مساندتهم فإن الطالبين وهما ناشطان فى مجال حماية المستهلك يطلبان بإيقاف تنفيذ القرار وفى الموضوع وبعد تحضير الطعن – بإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب على ذلك من أثار .
