أقام محمود عبد الرحمن محمد العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك المشهرة برقم 3711 لسنة 2010 وآخرون دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء بصفته؛ لوقف تنفيذ قراره رقم 1356 لسنة 2013 بزيادة سعر أسطوانة البوتاجاز من 250 قرشًا إلى "8" جنيهات للأسطوانة المنزلية وزن 12.5 كيلو جرام تسليم المستودع وعدم مراعاة مُصدره الحالة الاقتصادية لمحدودى الدخل. وأوضحت الدعوى القضائية أن القرار المطعون فيه لم يراعِ مُصدره الحالة الاقتصادية المتردية، والتى يعانى منها المواطنون محدودو الدخل والذين تعرضوا خلال الشهور الماضية إلى عواصف عاتية فرغت جيوبهم من المحتويات النقدية، فى الوقت الذى كان منتظرًا فيه أن تساهم الدولة فى تخفيف المعاناة عنهم. واعتبر البيان أن هذا القرار يشكل بداية الحرب على الغلابة باعتباره جاء تاليًا لزيادات فلكية فى أسعار السلة الخدمية التى تقدمها الدولة الكهرباء والماء والغاز والمواصلات وغيرها من الخدمات، فضلاً عن ارتفاعات متتالية للسلة الغذائية سواء التى تقدمها الدولة أو التى يقدمها القطاع الخاص، الذى تأثر بشكل مباشر بالقرارات الحكومية التى أصدرتها الحكومة، والتى من بينها زيادة التعريفة الجمركية والضرائب بكل أنواعها. ونبهت الدعوى القضائية إلى أن الواقع الحالى يمهد لثورة الفقراء - فاقدى الأمل وبين بقايا الطبقة المتوسطة في ظل توقع حدوث ارتفاعات مفرطة فى السلع المرتبطة بأسطوانة البوتاجاز وبخاصة سندوتش الفول ورفيقه سندوتش الطعمية، رافضًا مبررات الحكومة لهذه الزيادة بارتفاع سعر الدولار في وقت تستورد فيها 50%من احتياجات البوتاجاز متجاهلة دورها الاجتماعى فى رعاية الطبقات الأشد فقرًا.
