توصلت دراسة بحثية حول خصخصة الإدارة في شركات القطاع العام أنها سوف تقضي على الآثار السلبية للخصخصة والتي تسببت في خسارة فادحة للشركات التي تم خصخصتها حيث يتم خصخصة الإدارة وليس الملكية. وبينت الدراسة أن الخصخصة العشوائية أدت إلي سوء توزيع الدخل بين طبقات المجتمع وإن ساهمت في زيادة الناتج القومي بتعديل مسار بعض الشركات الخاسرة ورفع كفاءتها. أن النهوض بالشركات العامة بتعيين إدارات ناجحة بارقة أمل لتقليل معدلات البطالة في مصر وذلك بخلق فرص عمل للشباب. خاصة أن ملكية تلك الشركات للقطاع الخاص لا تمكن الدولة من إجبار المستثمرين علي تشغيل أعداد إضافية. وقالت: "إن الخصخصة سياسة تنتهجها الدولة بهدف تحقيق الكفاءة والتنمية الاقتصادية وتتخذ هذه السياسة أشكال وأساليب متعددة والتي ينبغي أن توفر لها البيئة الاقتصادية والاجتماعية المناسبة، والخصخصة أيضا تمثل الدعوة إلى العودة بتفعيل دور القطاع الخاص وان هذه الدعوة لا تعني تخلي الدولة عن دورها الاقتصادي وإنما الدعوة لتغيير شكل هذا التدخل". مواد متعلقة: 1. المقاومة الفلسطينية تعلن مسئوليتها عن اطلاق صاروخ جراد على النقب الغربي 2. مسئول إيراني: الغرب يسعي للانتقام من مصر وسوريا 3. معاناة الأسوانيين من انقطاع الكهرباء تزداد يومياً وتجاهل المسئولين للمشكلة