ابرز عدد من الخبراء عن مخاوفهم تجاه شركات قطاع الاعمال العام وعودة برنامج الخصخصة بسبب السياسات الليبرالية لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها الدكتور محمد مرسي الرئيس الجديد لمصر خاصة أن برنامجه كان يتحدث علي استحياء عن ترشيد برنامج الخصخصة وضبطها. طالب الخبراء بضرورة الاعلان فورا عن موقف الحرية والعدالة من برنامج الخصخصة التي وردت بجمل مطاطية في برنامج الرئيس مرسي خاصة فيما يتعلق بقضية اصلاح البنوك التي لم يحدد البرنامج تفاصيلها وهل سيكون الاصلاح علي طريقة البنوك الاسلامية أم أن الإصلاح يحتِّم المضي قُدمًا في البرنامج الذي كانت حكومات الحزب الوطني المنحل، قد شرعت فيه، عبر خصخصة البنوك العامة، تحت شعار "إصلاح النظام المصرفي هو الآخر"، مما كان محل ثناء صندوق النقد الدولي، فيما عُرف بتقرير "مشاورات المادة الرابعة" الصادر في عام 2010، عقب بيع بنك "الإسكندرية" بنك "ساو باولو" الإيطالي. وأكد الخبراء أن مشكلات شركات قطاع الاعمال العام مازالت مستمرة بل تفاقمت وبالتالي فإن الأمر يحتاج الي خطط يتم تنفيذها علي المدي الطويل خاصة أن الشركات تعاني من العديد من المشكلات المتراكمة علي رأسها عدم الاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية المتاحة وكذلك الارتفاع المستمر في تكلفة الإنتاج بسبب القرارات السيادية والعمالة الزائدة إضافة الي مساهمة هذه الشركات بجزء كبير من أموالها في مشروعات مشتركة ذات مركز مالي ضعيف. يبلغ عدد شركات قطاع الاعمال العام 150 شركة لا يوجد بها سوي 57 شركة رابحة مع توقعات ضمها لصفوف الشركات الخاسرة العام القادم علي أقل تقدير. من جانبه أكد الدكتور عبدالرحمن جاب الله استاذ الاقتصاد بجامعة حلوان أن سياسة الاخوان في الاصل لبيرالية ولم تفصح في برنامج مرسي عن ايقاف برنامج الخصخصة بشكل قاطع وهو ما يبرر المخاوف التي تسود المجتمع حاليا مؤكدا أن الحفاظ علي أصول الدولة والنهوض بشركات القطاع العام يستوجب وضع سياسات وأهداف واضحة والبحث عن آليات تنفيذ محددة لتطبيق هذه السياسات سواء باستحداث جهاز محترف للإدارة أو أي وسيلة أخري موضحاً أن مصر تضم العديد من شركات القطاع العام الحيوية كالحديد والصلب وشركات الألومنيوم والسكر والتي تعد بمثابة شريان رئيسي للاقتصاد الوطني ولكي تبقي هذه الشركات ملكاً للدولة لابد من رفع كفاءتها الإنتاجية وانتشالها من مسلسل الخسائر المستمرة. وألمح إلي أن استقطاب إدارات محترفة لتولي زمام الأمور في الشركات العامة أو قطاع الأعمال من السهل تنفيذه فعلياً بالاستعانة بالخبرات العاملة في هذه الشركات مبيناً أن الخصخصة العشوائية أدت إلي سوء توزيع الدخل بين طبقات المجتمع وإن ساهمت في زيادة الناتج القومي بتعديل مسار بعض الشركات الخاسرة ورفع كفاءتها. وتابع: أن النهوض بالشركات العامة بتعيين إدارات ناجحة بارقة أمل لتقليل معدلات البطالة في مصر وذلك بخلق فرص عمل للشباب خاصة أن ملكية تلك الشركات للقطاع الخاص لا تمكن الدولة من إجبار المستثمرين علي تشغيل أعداد إضافية. ومن جانبه أكد شريف نور الخبير المالي أن القطاع العام يعتبر ركيزة من ركائز الاقتصاد المصري واي قرار بشأنه يؤكد ملكية تلك الشركات للشعب وحده ولذلك يجب توافر ادارة دقيقة تراعي الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وارساء مبادئ الحوكمة بما يحقق مصلحة حاملي الأسهم سواء من القطاع العام أو الخاص، ويساعد علي صيانة المال العام. أضاف أن شركات قطاع الاعمال العام تعاني حاليا من صعوبات كبيرة يأتي علي رأسها افتقاد السيولة اللازمة ليست فقط لعمليات اعادة الهيكلة في بعض الشركات ولكن لسداد اجور العمالة في شركات اخري مثل قطاع الغزل والنسيج الذي يحتاج إلي دعمٍ من الدولة لإعادة نشاطه مرة أخري وسط ما يواجهه من منتجات نظيرة مستوردة ومدعومة بانخفاض التعريفة الجمركية أضافة إلي ظاهرة التهريب التي عصفت بالصناعة وجعلتها في منافسة غير شريفة مشيرا الي أن أهم العوامل التي ساعدت علي تعثر صناعة النسيج عدم وجود سيولة مالية لدي الشركات بالإضافة إلي الإهمال الشديد في إحلال وتجديد الآلات والمعدات كما أن عدم وجود إدارة علمية تطبق مبدأ الثواب والعقاب، وتضخم حجم العمالة كانت من الأسباب التي رفعت من سعر التكلفة وضربت الصناعة الوطنية في الصميم، وترتب علي ذلك تراكم المديونات علي الشركات.