أ ش أ- قال محمد عبد الفتاح المصري نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية إن الجزء الأكبر من الاستثمارات المتدفقة إلى السوق "مصرية"، وهو أكبر دليل على ثقة المصريين في اقتصاد بلادهم، الأمر الذي يشجع المستثمر العربي والأجنبي للاستثمار في مصر. جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الخامس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي عقد في تونس العاصمة خلال اليومين الماضيين، وذلك بمشاركة وفد مصري برئاسة محمد عبد الفتاح المصري وبحضور على سيد دقلة سكرتير عام الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة وعضو مجلس إدارة الغرفة المصرية التونسية والدكتورة هدى جلال يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب.
وأكد المصري أن السوق متنوع الأنشطة سواء صناعية، زراعية، تجارية، خدمية وسياحية، فضلا عن المؤانئ والمطارات واتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعديد من مشروعات البنية التحتية ومشروعات الصحة والتعليم.
وأوضح أنه من العوامل التي تشجع المستثمر العربي والأجنبي للدخول إلى السوق المصرية خفض الضريبة على الأرباح من 34 في المائة في النشاط الصناعي إلى 20 في المائة، ومن 42 في المائة في النشاط التجاري والخدمي إلى 20 في المائة، فضلا عن خفض متوسط التعريفة الجمركية إلى 6ر5 في المائة، وخفض بنود التعريفة إلى 6 بنود بدلا من 27 بندا.
وأضاف أن هناك تسهيلات كبيرة لتملك الأراضي وعدم وجود قيد على إقامة المشروعات بكاملها للمستثمر العربي والأجنبي و دون اشتراط وجود شريك مصري، هذا بالإضافة إلى حق المستثمر في تحويل أرباحه للخارج.
وقد حضر فعاليات المؤتمر عدنان قصار رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، وداد بوشماوى رئيس الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية وممثل جامعه الدول العربية الدكتور ثامر العاني مدير إدارة الدراسات والعلاقات الاقتصادية والاستيراتيجية، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء التونسي السيد حمادي الجبالي.
ومن جانبه، قال على سيد دقلة سكرتير عام الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة وعضو مجلس إدارة الغرفة المصرية التونسية، إن التعاون بين الدول العربية والإسلامية في مجالات الاستثمار المختلفة قد أصبح ضرورة ملحة لتحقيق التكامل التجاري والزراعي والصناعي بين البلدان بما يحقق الخير لهذه الدول.
وأضاف أنه في ظل ثورات الربيع العربي، والتي بدأت من تونس الخضراء مما كان له الأثر الفعال في تغيير المناخ السياسي والاقتصادي، يجب أن نبدأ في إنشاء منطقة حرة تخدم شمال أفريقيا - تضم مصر وتونس والجزائر والمغرب - لتكون بداية لتحقيق السوق العربية المشتركة التي تمثل رمز التكامل بين الدول العربية في المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والصناعية وهو حلم كل عربي.
وأكد دقلة أن مصر تسعى بعد ثورة 25 يناير إلى تحقيق نهضة زراعية وصناعية في سبيل نمو الاقتصاد المصري، وهو ما لن يتحقق إلا من خلال الاستثمارات الداخلية والخارجية في هذه المجالات.
وقال إنه من هذا المنطلق تتبنى مصر سياسات داعمة لتهيئة المناخ المناسب للاستثمار سواء الزراعي أو الصناعي، مشيرا إلى أنه يوجد بمصر العديد من الأراضي المستصلحة التي تتمتع بالإعفاء الضريبي لحين تحقيق إنتاجية، كما تتميز بالموقع الاستراتيجي القريب من أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتسيير التصدير بالإضافة الى وجود سوقا محليا كبيرا للاستهلاك.
وأشار إلى توافر المناخ المناسب للتجارة وفقا للمتغيرات الاقتصادية العالمية، مثل تحرير أسعار المحاصيل الزراعية وأسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، فضلا عن توفير حوافز متميزة للاستثمار وتيسيرات كبيرة مع إطلاق الحرية للقطاع الخاص في إنتاج وتوزيع واستيراد السلع الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والتصدير.
وأضاف أن هناك بنية أساسية متطورة من شبكة طرق و مرافق حديثة، وتوافر العمالة الزراعية المصرية المدربة و الرخيصة، وفرص الاستثمار الزراعي في كافة المجالات كالإنتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي والتقاوي والشتلات والتسويق والتصنيع الزراعي واستصلاح الأراضي وتربية النحل.
وأكد أن مناخ الاستثمار في مصر يتمتع بالعديد من التيسيرات للمستثمرين من خلال قانون الاستثمار والذي يشمل العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية.
أما في المجال الاستثمار الصناعي، قال سكرتير عام الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة إن هناك العديد من حوافز الاستثمار في هذا المجال من خلال قانون حوافز الاستثمار منها تخفيض الضرائب و الإعفاءات الجمركية والإعفاء من الضرائب لمدد كبيرة أو مدى الحياة طبقا لنوعية الاستثمار وموقعه والإعفاء من بعض الرسوم المتعلقة بالاستثمار.
وقال عدنان قصار رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية إنه ليس من قبيل الصدفة أن يختار الاتحاد تونس مكانا لانعقاد المؤتمر الخامس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، فتونس في صلب ورشة عمل كبيرة لإعادة بناء البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الدول العربية.
وأضاف أن المرحلة الانتقالية التي تواجهها تونس، كغيرها من بلدان الربيع العربي، هي مرحلة صعبة واجهت فيها تراجعا في النمو إلى حدود الصفر في 2011، بينما الشريك التجاري الأول لتونس المتمثل بدول الاتحاد الأوروبي غارق في مشكلات المديونية والركود الاقتصادي.
وأكد عزم الحكومة والقطاع الخاص التونسي على تخطي هذه المرحلة، إلى نمو متوازن خلال العام الحالي استنادا لما لدى تونس من إمكانيات في الثروة الطبيعية والبشرية تؤهلها لإعادة مسيرة النمو والتطوير، ووجود بيئة مناسبة للاستثمار والإنتاج لاستعادة نبض الاقتصاد وتعويض ما فات والتحضير للمستقبل، وهو ما يستلزم تشجيع مناخ الاستثمار بحوافز وتشريعات ملائمة.
وأشار إلى أن اتحاد الغرف العربية الذي أمضى عقودا ستة من الزمن يكافح من أجل التكامل الاقتصادي العربي والتنمية، لن يدخر جهدا في هذا السبيل بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والدول العربية كافة.
وأكد أنه سيكون لاتحاد الغرف العربية مبادرات عدة في المستقبل القريب للدفع بكل مشروعات التنمية العربية، وتوفير مقومات الاستثمار في قطاعات الإنتاج الحقيقي والبنى التحتية المشتركة لاقتصادات الدول العربية.
