كشف وليد حبيب وكيل وزارة التجارة العراقية عن أن العراق في حاجة إلي 500 مليار دولار لإعادة البنية التحتية التي تم تدميرها خلال الحروب الماضية للنهوض بالخدمات والمشروعات الصناعية المطلوبة خاصة أن هناك العديد من المشروعات الطموحة في المطارات والجسور والطرق داعيا المستثمرين المصريين للاستثمار في إعادة إعمار المناطق الفقيرة التي خصصت لها العراق 10 مليارات دولار خلال 10 سنوات من خلال مشروع سيتم الإعلان عنه قريبا. جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المؤتمر الذي نظمته أمس وزارة الخارجية المصرية بالتعاون مع قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية مع مسئولي وزارتي الصناعة والتعدين والتجارة العراقية في حضور الشركات المصرية لعرض فرص الاستثمار المتاحة بالعراق عليهم. وأوضح وكيل وزارة التجارة العراقية أن الحكومة العراقية تحتاج إلي مواد غذائية قيمتها 6 مليارات دولار سنوياً للوفاء باحتياجات الغذاء من البطاقات التموينية داعياً الشركات المصرية لسرعة الانضمام للسوق العراقي في جميع المجالات. وأكد وليد حبيب أن الظروف الأمنية تحسنت كثيرا بالإضافة لتحول العراق نحو اقتصاد السوق بدلا من العمل بنظام القطاع العام من قبل مشيرا إلي أنه في هذا الإطار تم إصدارق قانون استثمار جديد به كثير من الحوافز للمستثمر المصري وإعفاء من الرسوم والضرائب والجمارك بالإضافة إلي أن أرباح المستثمر بالعراق ممكن خروجها بالكامل. ودعا محمد عبدالله وكيل وزارة الصناعة العراقية الشركات المصرية للعودة للعراق مثل الشركات الأجنبية، مشيرا إلي أن البيئة القانونية مناسبة لتشجيع المستثمرين. كان المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أكد في بداية الجلسات علي ضرورة عقد مؤتمر موسع عاجل خلال الشهرين القادمين بحضور عدد كبير من رجال الأعمال العراقيين والمصريين لمناقشة الفرص المتاحة بشكل تفصيلي وإحياء التعاون التجاري بينهم كمان كان من قبل نظرا لوجود رغبة من المصريين والعراقيين للتكامل واقترح عقد اجتماع مشترك بين كل من الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصري والعراقي سيتم الاتفاق علي موعده في فترة لاحقة. من جهته قال عبدالرحمن فوزي وكيل أول وزارة التجارة والصناعة المصرية في الكلمة التي ألقاها وليد النزهي وكيل وزارة التجارة المصرية نيابة عنه أن إمكانياتنا في الدولتين من الثروات الطبيعية والبشرية يدعم من امكانية قيامنا بلعب دور حيوي في المنطقة العريبة ككل ويجعل التكامل المصري العراقي خطوة قوية دافعة نحو تطوير العمل العربي المشترك. من جهة أخري طلبت شركة "النصر" للتصدير والاستيراد عقد بروتوكول تعاون مع وزارة التجارة العراقية للتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما. كما عرضت الشركات المصرية التي حضرت المؤتمر في مختلف التخصصات علي المسئولين العراقيين إمكانياتها المتاحة للتعاون مع السوق العراقي. يذكر أن الصادرات المصرية للعراق ارتفعت من ،6 30 مليون دولار عام 2007 إلي 244 مليون دولار عام 2008 ومن المستهدف الوصول إلي مليار دولار خلال عام ونصف العام.
