أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الحكومة بدأت في تطبيق عدة اجراءات حاسمة لمواجهة الغلاء و الارتفاع غير المبرر في اسعار السلع، وتتضمن الاجراءات استكمال تنفيذ خطة توفير رصيد استراتيجي من السلع الأساسية، بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع لتوفير احتياجات المواطنين، من خلال الاستفادة من التمويل الذي تمت الموافقة عليه من البنك المركزي لتوفير السلع و الذي يصل الي مليار و 800 مليون دولار. وأكد خلال الجولة التي قام بها الوزير لمتابعة التشغيل التجريبي لصومعة برقاش في محافظة الجيزة، أن الاجراءات التي يتم تنفيذها حاليا تساعد على عودة الاستقرار إلى الأسواق و الانضباط تدريجيا و تواجه الارتفاع العشوائي في أسعار بعض السلع. وخلال الجولة افتتح الوزير منفذين لبيع السلع بعد تطويرها تابعة للشركة العامة لتجارة الجملة بمحافظة البحيرة بحضور رؤساء الشركة القابضة للصناعات الغذائية و الصوامع و التخزين و شركات الجملة. و قال الوزير ان اجراءات مواجهة الغلاء تتضمن زيادة المعروض من السلع و خاصة الأساسية التي تحتاجها كافة الأسر حيث بدأت شركات تجارة الجملة و شركات المجمعات الاستهلاكية في تكثيف المعروض يوميا من السلع سواء من خلال البطاقات التموينية أو بالنسبة للسلع التي يتم طرحها للمواطنين في المنافذ والفروع بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و 30%، مشيرا إلى أنه صدرت تعليمات باستمرار عمليات ضخ السلع يوميا و تخصيص سيارات لنقل السلع الي كافة المحافظات. و اضاف اللواء مصيلحي انه سيتم اعطاء الاولوية في توفير السلع للمنتجات المحلية و المصانع والشركات العاملة في مصر و في حالة عدم توافر السلع بالسوق المحلي سيتم الاعتماد علي الاستيراد من الخارج لتوفير الاحتياجات. وأكد اللواء مصيلحي أن الاجراءات تتضمن زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتنقلة و التي يتم الاستفادة منها في توفير السلع الاساسية بأسعار مخفضة عن الاسواق والاستفادة من كافة فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركات الجملة و منافذ جمعيتي و محلات البقالة التموينية و المنافذ التابعة للشركات علي مستوي الجمهورية و التي يصل عددها الي 35 الف فرع علي مستوي الجمهورية لتحقيق التوازن و الاستقرار، بالإضافة الي اعلان الاسعار الاسترشادية للسلع بالتنسيق مع المنتجين وممثلي الغرف التجارية و الصناعية.
