أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية أن الحكومة بدأت تطبيق عدة اجراءات حاسمة لمواجهة الغلاء و الارتفاع غير المبرر في اسعار السلع تتضمن الاجراءات استكمال تنفيذ خطة توفير رصيد استراتيجي من السلع الاسياسية تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع لتوفير احتياجات المواطنين و عدم تكرار ما حدث خلال الأشهر الماضية من تقاعس القطاع الخاص عن توفير السلع خاصة المستوردة و ذلك من خلال الاستفادة من التمويل الذي تم الموافقة عليه من البنك المركزي لتوفير السلع و الذي يصل الي مليار و 800 مليون دولار. و أكد الوزير أن الاجراءات التي يتم تنفيذها حاليا تساعد على عودة الاستقرار إلى الأسواق و الانضباط تدريجيا و تواجه الارتفاع العشوائي في أسعار بعض السلع . جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الوزير لمتابعة التشغيل التجريبي لصومعة برقاش في محافظة الجيزة التي يتم تنفيذها ضمن مشروع الصوامع الذي يتم تنفيذه مع دولة الامارات العربية المتحدة بالإضافة إلى افتتاح عدد من المنافذ المتطورة بالبحيرة بحضور رؤساء الشركة القابضة للصناعات الغذائية و الصوامع و التخزين و شركات الجملة و أعلن الوزير ان اجراءات مواجهة الغلاء تتضمن زيادة المعروض من السلع و خاصة الأساسية التي تحتاجها كافة الأسر حيث بدأت شركات تجارة الجملة و شركات المجمعات الاستهلاكية في تكثيف المعروض يوميا من السلع سواء من خلال البطاقات التموينية أو بالنسبة للسلع التي يتم طرحها للمواطنين في المنافذ و الفروع بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و 30% . و اكد اللواء مصيلحي ان الاجراءات تتضمن زيادة عدد المنافذ الثابتة و المتنقلة و التي يتم الاستفادة منها في توفير السلع الاساسية باسعار مخفضة عن الاسواق و الاستفادة من كافة فروع المجمعات الاستهلاكية و منافذ شركات الجملة و منافذ جمعيتي و محلات البقالة التموينية و المنافذ التابعة للشركات علي مستوي الجمهورية و التي يصل عددها الي 35 الف فرع علي مستوي الجمهورية لتحقيق التوازن و الاستقرار و توفير المنافسة العادلة مع القطاع الخاص و ان يتم توفير السلع للمنافذ باستمرار و امدادها بكافة الاحتياجات مع تكثيف الرقابة و التفتيش عليها لضمان عدم تسرب السلع المدعمة للسوق السوداء و خاصة من اللحوم و السكر و الزيوت و الارز. وأشار الى انه سيتم توزيع السعات التخزينية علي المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير علي المزارعين و حل مشاكل النقل و التخزين لهم بالاضافة الي الاستعانة بشركة متخصصة في الفحص و الفرز و الاستلام للحد من التلاعب و تحديد الكميات المستلمة بدقة و تخصيص لجان منفصلة لاستلام القمح بكل منطقة.
