أعلن اللواء محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة بدأت فى تطبيق عدة إجراءات حاسمة لمواجهة الغلاء والارتفاع غير المبرر فى أسعار السلع. تضمن الإجراءات استكمال تنفيذ خطة توفير رصيد استراتيجى من السلع الأسياسية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع لتوفير احتياجات المواطنين وعدم تكرار ما حدث خلال الأشهر الماضية من تقاعس القطاع الخاص عن توفير السلع وخاصة المستوردة، وذلك من خلال الاستفادة من التمويل الذى تمت الموافقة عليه من البنك المركزى لتوفير السلع، الذى يصل إلى مليار و800 مليون دولار. وأكد مصيلحى، أن الإجراءات التى يتم تنفيذها حاليا تساعد على عودة الاستقرار إلى الأسواق والانضباط تدريجيا، وتواجه الارتفاع العشوائى فى أسعار بعض السلع، جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها الوزير لمتابعة التشغيل التجريبى لصومعة برقاش فى محافظة الجيزة، التى يتم تنفيذها ضمن مشروع الصوامع الذى يتم تنفيذه مع دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تم خلال الجولة التى قام بها الوزير افتتاح منفذين لبيع السلع بعد تطويرها تابعة للشركة العامة لتجارة الجملة بمحافظة البحيرة بحضور رؤساء الشركة القابضة للصناعات الغذائية والصوامع والتخزين وشركات الجملة. وقال الوزير، إن إجراءات مواجهة الغلاء تتضمن زيادة المعروض من السلع، خاصة الأساسية التى تحتاجها كل الأسر، حيث بدأت شركات تجارة الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية فى تكثيف المعروض يوميًا من السلع سواء من خلال البطاقات التموينية أو بالنسبة للسلع، التى يتم طرحها للمواطنين فى المنافذ والفروع بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين ٢٠% و٣٠%، مشيرًا إلى أنه صدرت تعليمات باستمرار عمليات ضخ السلع يوميًا، وتخصيص سيارات لنقل السلع إلى كل المحافظات، وأن يتم التنسيق مع المحافظين لوصول السلع إلى كل المناطق والأحياء مع التركيز على القرى والأرياف والمناطق النائية، وأن يتم حصر السلع التى تحتاجها كل محافظة لتوفيرها مع تخصيص منافذ متنقلة لتوفير السلع للمناطق المحرومة.
