أكد اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، أن الحكومة بدأت فى تطبيق عدة إجراءات حاسمة لمواجهة الغلاء و الارتفاع غير المبرر فى أسعار السلع، تتضمن الإجراءات استكمال تنفيذ خطة توفير رصيد استراتيجى من السلع الأسياسية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع لوزارة الدفاع، لتوفير احتياجات المواطنين وعدم تكرار ما حدث خلال الأشهر الماضية من تقاعس القطاع الخاص عن توفير السلع و خاصة المستوردة، وذلك من خلال الاستفادة من التمويل الذى تم الموافقة عليه من البنك المركزى لتوفير السلع ويصل إلى مليار و 800 مليون دولار. وأضاف وزير التموين و التجارة الداخلية فى تصريحات على هامش جولته التفقدية اليوم السبت، فى صومعة برقاش بمحافظة الجيزة، التي يتم تنفيذها في إطار مشروع الصوامع الإماراتى لمتابعة إجراءات التشغيل التجريبي، بحضور اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين وممدوح عبد الفتاح رئيس الشركة للصناعات الغذائية، أن الاجراءات التى يتم تنفيذها حاليا تساعد على عودة الاستقرار إلى الأسواق و الانضباط تدريجيا و تواجه الارتفاع العشوائي في أسعار بعض السلع
وأوضح الوزير أن إجراءات مواجهة الغلاء تتضمن زيادة المعروض من السلع و خاصة الأساسية، التى تحتاجها كافة الأسر حيث بدأت شركات تجارة الجملة و شركات المجمعات الاستهلاكية فى تكثيف المعروض يوميا من السلع سواء من خلال البطاقات التموينية أو بالنسبة للسلع التى يتم طرحها للمواطنين فى المنافذ و الفروع بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و 30% مشيرا إلى أنه صدرت تعليمات باستمرار عمليات ضخ السلع يوميا وتخصيص سيارات لنقل السلع إلى كافة المحافظات، وأن يتم التنسيق مع المحافظين لوصول السلع إلى كافة المناطق والأحياء مع التركيز على القري و الأرياف و المناطق النائية وأن يتم حصر السلع التى تحتاجها كل محافظة لتوفيرها مع تخصيص منافذ متنقلة لتوفير السلع للمناطق المحرومة.
