أعلنت نقابة الأطباء عن تحفظها الشديد على قرار لجنة الصحة بمجلس النواب على ضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية، وتدرس النقابة حاليًا مع باقي نقابات الاتحاد كافة السبل القانونية والاحتجاجية للوقوف ضد هذا القرار باعتباره مناقضا للمنطق والدستور، على حد وصفهم. وكانت لجنة الصحة بمجلس النواب قد ناقشت، اليوم، مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، لتعديل قانون 13 لسنة 1983 الخاص باتحاد المهن الطبية بحيث يسمح بضم نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية. ودعا لحضور اجتماع لجنة الصحة، الدكتور حسين خيرى – نقيب اتحاد المهن الطبية ونقيب الأطباء، وحضر الاجتماع إيهاب الطاهر – أمين عام نقابة الأطباء، ياسر الجندى نقيب أطباء الأسنان، محمد عبدالحميد أمين صندوق نقابة الأطباء البشريين، محمد بدوى أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان. وأكد الدكتور حسين خيرى وجهة نظر الاتحاد، حيث إن هناك قرار لمجلس الاتحاد وللجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية المنعقدة بتاريخ 20 سبتمبر الماضى، برفض انضمام العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية بناءً على أن نقابة العلاج الطبيعى هي إحدى النقابات المعبرة عن مهنة مساعدة، وليست مهنة طبية. كما أن انضمام نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية، وهو بالأساس وعاء للمعاشات والإعانات الاجتماعية لكافة أعضاء المهن الطبية "أطباء بشريين وصيادلة وأسنان وبيطريين "منذ صدور القانون الأول رقم 65 لسنة 1940، وتعديله قانون رقم 49 لسنة 1969، وتعديله قانون رقم 13 لسنة 1983. وقالت إن الوعاء المالي الموجود حاليًا في صورة رأس مال في شركات مختلفة وأوعية ادخارية مختلفة بالبنوك، هي ملك خاص للاتحاد وأعضاء نقاباته الأربع. ولفت إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يبذل جهودًا، لتحسين استثمار هذه الأصول للعمل على رفع المعاش والدعم الاجتماعى والعلاجى لأعضاء الاتحاد، بينما إدخال نقابة كاملة من خارج هذا الوعاء الادخاري الممتد من سنة 1940، معناه التعدى على أموال خاصة بقطاع محدد، لصالح قطاع آخر. وبالرغم من شرح كل هذه الحجج التي أبداها الدكتور حسين خيرى لكل أعضاء لجنة الصحة، إلا أن اللجنة لم تأخذ بهذا الرأي. ورفضت اللجنة السماح لباقى الحاضرين من اتحاد المهن الطبية بالحديث. وقررت لجنة الصحة بالأغلبية الموافقة من حيث المبدأ، على ضم العلاج الطبيعى، مع إحالة البنود المالية للنقاش التفصيلي.
