قالت نقابة الأطباء، إن لجنة الصحة بمجلس النواب، ناقشت اليوم، مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، لتعديل قانون 13 لسنة 1983 (الخاص بإتحاد المهن الطبية) بحيث يسمح بضم نقابة العلاج الطبيعى لإتحاد المهن الطبية . وأوضحت النقابة فى بيان، أنه تم دعوةالدكتور حسين خيرى رئيس اتحاد المهن الطبية ونقيب الأطباء، لحضور الاجتماع، وحضر الاجتماع أيضاً الدكتور إيهاب الطاهر – أمين عام نقابة الأطباء، والدكتور ياسر الجندى نقيب أطباء الأسنان، والدكتور محمد عبدالحميد أمين صندوق نقابة الأطباء البشريين، والدكتور محمد بدوى أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان . شرح الدكتور حسين خيرى وجهة نظر الاتحاد ، حيث أن هناك قرار لمجلس الاتحاد وللجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية المنعقدة بتاريخ 20/9 ، برفض إنضمام العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية بناءاً على : 1 – نقابة العلاج الطبيعى هى إحدى النقابات المعبرة عن مهنة مساعدة، وليست مهنة طبية . 2 – إنضمام نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية، وهو بالأساس وعاء للمعاشات والإعانات الاجتماعية لكافة أعضاء المهن الطبية (أطباء بشريين / صيادلة / أسنان / بيطريين ) منذ صدور القانون الأول ( رقم 65 لسنة 1940 )، وتعديله ( قانون رقم 49 لسنة 1969 )، وتعديله ( قانون رقم 13 لسنة 1983 ) . وتابعت: "وبالتالى فالوعاء المالى الموجود حالياً فى صورة رأس مال فى شركات مختلفة وأوعية إدخارية مختلفة بالبنوك، هى ملك خاص للإتحاد وأعضاء نقاباته الأربعة، ومجلس إدارة الاتحاد يبذل جهوداً شديدة، لتحسين استثمار هذه الأصول للعمل على رفع المعاش والدعم الاجتماعى والعلاجى لأعضاء الإتحاد، بينما إدخال نقابة كاملة من خارج هذا الوعاء الإدخارى الممتد من سنة 1940، معناه التعدى على اموال خاصة بقطاع محدد، لصالح قطاع آخر". واستطردت: "بالرغم من شرح كل هذه الحجج التى أبداها الدكتور حسين خيرى لكل أعضاء لجنة الصحة، إلا أن اللجنة لم تأخذ بهذا الرأى، وقد رفضت اللجنة السماح لباقى الحاضرين من اتحاد المهن الطبية بالحديث" . وقد قررت لجنة الصحة بالأغلبية الموافقة من حيث المبدأ، على ضم العلاج الطبيعى، مع إحالة البنود المالية للنقاش التفصيلى، وأوضحت النقابة أن رفض هذا المشروع بصورة قاطعة : هالة مستكلى، شادية ثابت، خالد هلالى، ووافق باقى الحضور على المشروع من حيث المبدأ". وأكدت نقابة الأطباء تحفظها بشدة على هذا القرار بموافقة لجنة الصحة على ضم نقابة العلاج الطبيعى لإتحاد المهن الطبية، وتدرس النقابة حالياً مع باقى نقابات الإتحاد كافة السبل القانونية والاحتجاجية للوقوف ضد هذا القرار المناقض للمنطق والدستور.
