تسبب قرار رئيس مجلس الوزراء بضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية ، بما يضمن إيجاد مظلة أشمل لتوفير سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والترفيهية لأعضاء مهنة العلاج الطبيعي بنشوب أزمة بين نقابة العلاج الطبيعى من جانب وبين باقى النقابات الطبية الأربع البشريين والصيادلة والأسنان والبيطريين أعضاء الاتحاد المؤسسين من جانب آخر بين الترحيب والرفض والمطالبة بإيقافه وعدم تنفيذه أو التصعيد بجميع الطرق , استطلعت صفحة " منظمات " الآراء جميع الأطراف فقال الدكتور حافظ شوقى وكيل أول نقابة العلاج الطبيعى : إن انضمام العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية حق طبيعى للنقابة بما أنها مهنة طبية مشيرا إلى أن انضمام النقابة لن ينتقص من الحقوق المالية للنقابات الطبية أعضاء الاتحاد كما زعم البعض قائلا :أن الأمور المالية التى تتحدث عنها النقابات الطبية الأخرى تسوى عن طريق الخبراء الإكتواريين وأكد الدكتور شوقى نحن لا نريد استغلال أموال أيا من النقابات الأعضاء فى اتحاد المهن الطبية ولا نرغب إطلاقا فى الاستيلاء أو السطو عليها، مؤكداً ما لهم ماليا قديماً فهو حقهم وحدهم وما نشترك فيه حديثاً فهو حقنا جميعا مشددا الانضمام لاتحاد المهن الطبية أمر طبيعي لنا كمهنة طبية حق مشروع وحول قول اتحاد المهن الطبية بأن قرار رئيس مجلس الوزراء بانضمام نقابة العلاج الطبيعى ليس قانوناً حيث ان اتحاد المهن الطبية قد تم إنشاؤه بقانون 13 لسنة 1983 قال الدكتور حافظ شوقى وكيل أول نقابة العلاج الطبيعى إنه فى الأساس نشأ اتحاد المهن الطبية بقرار رئيس مجلس الوزراء عام 83 ثم شرع له القانون رقم 13 لسنة 83 وهو ما يحدث الآن بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور شريف إسماعيل بانضمام نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد ومن ثم يمكن تعديل القانون الحالى فى مجلس النواب بحيث يضم الاتحاد نقابات البشريين والصيادلة والأسنان والبيطريين ويضاف لهم العلاج الطبيعى وهو ما سيقره البرلمان قطعاً كونه حقاً مشروعاً لنقابة العلاج الطبيعى رفضاً قاطعاً ورفض الدكتور مجدى بيومى أمين عام نقابة الأسنان , رفضا قاطعا انضمام نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية مؤكدا أن جميع النقابات الأعضاء ترفض قرار مجلس الوزراء بانضمامها قائلا: لا يجوز ضم نقابة جديدة للاتحاد وتأخذ مدخرات الأعضاء المالية بدون موافقة الأعضاء المؤسسين للاتحاد مشيراً إلى أن رأس المال التراكمى للاتحاد وأعضاءه منذ 25 عاماً هو حق للنقابات الأربع المؤسسين ولا يجوز تحميل أعباء جديدة لأعضاء جدد أو زيادة أعضاء جدد مؤكدا أن القانون اقتصر على عضوية النقابات الأربع البشريين والصيادلة والأسنان والبيطريين فقط ولم ينص على ضم العلاج الطبيعى ولا يجوز مخالفة القانون بقرار وزارى خاصة أن نقابة العلاج الطبيعى لها صندوق للانتخابات والمعاشات بها وبالتالي فهى ليست بحاجة لعضوية الاتحاد أعباء مالية وأكد الدكتور وحيد عبد الصمد أمين صندوق نقابة الصيادلة , أن ضم نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية يحمل الاتحاد أعباء مالية لعشرات الآلاف لأعضاء الاتحاد المؤسسين , مؤكداً نحن بالطبع نؤكد أننا مع تحسن الرعاية الاجتماعية والصحية لكل أفراد الفريق الطبي ، ولكن يجب علي مجلس الوزراء أن يجد لهم مصدر لذلك غير تحميله علي الأموال الخاصة بالأطباء . مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء فتح معارك بين أعضاء فريق تقديم الخدمة الصحية بدلاً من التعاون لتنفيذ حكم بدل العدوى ، وتعميمه علي باقي أعضاء الخدمة الصحية . وشدد عبد الصمد على أن قرار مجلس الوزراء ليس له قيمة قانونياً ، حيث ان اتحاد المهن الطبية قد تم إنشاؤه بقانون 13 لسنة 1983 ولا يمكن لقرار وزاري أن يعدل قانون بإضافة أعضاء جدد لم ينص عليها القانون المهن الطبية وأعلن الدكتور خيرى حسين نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية , رفض مجلس الاتحاد بالإجماع ضم العلاج الطبيعي، وكذا رفضه لمشروع القانون الصادر من مجلس الوزراء بضم نقابة العلاج الطبيعي إلي إتحاد المهن الطبية. موضحاً بأن هذا الرفض لا يعبر عن أي انتقاص من قيمة أي مهنة بل علي العكس يحترم أعضاء الاتحاد جميع المهن و خصوصا الزملاء في المنظومة الصحية ولكن يأتي هذا الرفض صونا لاستقلالية الاتحاد وصونا لمدخراته التاريخية مؤكداً أن للنقابات الأربع الحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والخطوات التصعيدية للحفاظ علي حقوقه وحقوق أعضائه وذلك في حالة عدم سحب مشروع القانون . واستعجب خيرى من تجاهل الحكومة بتنفيذ حكم بدل العدوى الصادر لصالح الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة منذ 28 نوفمبر 2015 ، وهو حكم واجب النفاذ منذ شهور , ليصبح الرد الفعلي لمجلس الوزراء علي مطالبة النقابات له بتنفيذ بدل العدوى هي خفض معاشهم وإمكانيات العلاج المتاحة لهم،و تحميل أعباء جديدة عليهم بتحميلهم حوالي 100 ألف معالج طبيعي ، ليتلقوا الرعاية الاجتماعية والصحية من صندوق المعاشات والإعانات المكون من اشتراكات الأطباء والصيادلة منذ انشائه ، وهو ما يؤدى إلى انخفاض معاش الأطباء والصيادلة الذي نبذل كل جهودنا لمحاولة رفعه ، وأيضاً انخفاض قدرة الاتحاد علي دعم مشروع علاج الأطباء وأسرهم . رئيس الجمهورية وطالب الدكتور خالد فاروق نقيب الأطباء البيطريين، رئيس الجمهورية بمحاسبة كل عضو في السلطة التنفيذية كان له دور في هذا الانتهاك الصارخ علي الدستور واستقلالية النقابات والاتحادات وحرمة المال الأهلي .معلناً بأن النقابات أعضاء الاتحاد في حالة انعقاد دائم واستنفار لكافة أعضائه ويوجه الدعوة إلي متخذي القرار داخل مصر للحوار المفتوح من أجل بيان أسباب رفض الاتحاد لمشروع القانون المعيب
