أكد اتحاد نقابات المهن الطبية رفضه لمشروع قانون ضم نقابة العلاج الطبيعى إلى الاتحاد، والذى يضم نقابات «الصيادلة، الأطباء البشريين، الأطباء الأسنان، الأطباء البيطريين»، مشيرًا إلى أن الأعضاء صدموا بقرار ضم العلاج الطبيعى دون الرجوع بأى شكل من الأشكال للاتحاد، بما يمثل اعتداء صريحًا على استقلالية الاتحاد والنقابات الطبية الأربع. وأوضح الاتحاد فى مؤتمر صحفى أمس أن هذا الرفض لا يعبر عن أى انتقاص من قيمة أى مهنة على العكس يحترم أعضاء الاتحاد جميع المهن، وخصوصاً الزملاء فى المنظومة الصحية، ولكن يأتى هذا الرفض صونًا لاستقلالية الاتحاد وصونًا لمدخراته التاريخية، كما يعد معه هذا المشروع كأن لم يكن حيث إن الاتحاد هو الجهة الوحيدة المنوطة بالموافقة على ضم أى عضو جديد إليها وشروط ضمه. وأشار الاتحاد إلى أن له وأعضاءه الحق من النقابات الأربع فى اتخاذ جميع الخطوات التصعيدية مع الحفاظ على جميع حقوقه القانونية فى اتخاذ إجراءاته القضائية فى حالة عدم سحب مشروع القانو، مطالبين رئيس الجمهورية بمحاسبة كل عضو فى السلطة التنفيذية كان له دور فى هذا الانتهاك والاعتداء الصارخ على الدستور واستقلالية النقابات والاتحادات وحرمة المال الأهلى، وأكدت النقابات إلى أن الاتحاد هو وعاء إدخارى واستثمارى لمدخرات أعضاء المهن الطبية الأربعة بصورة تاريخية الممثل فى صندوق الإعانات والمعاشات الذى يكفل حقوق 650 ألف عضو وأسرهم.