نظم إتحاد المهن الطبية، مؤتمرا صحفيا لرفض مشروع قانون "ضم نقابة العلاج الطبيعي إلى الإتحاد"، شاركت فيه نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبيطريين. و قال الدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة، في تصريحات ل"الشروق"، إن النقابات الأربعة من أعضاء الإتحاد أبدت اعتراضها على الانضمام المالي لنقابة العلاج الطبيعي، إلا أنه لا مانع من العمل معها في مناطق مهنية مشتركة في المهنة دون المساس بصناديق الإتحاد. وأضاف الوكيل، أن صناديق الإتحاد تكونت من الاشتراكات على مر العقود، ومن ثم أصبح غير منطقياً دخول نقابة العلاج الطبيعي للاستفادة من المزايا المالية للإتحاد. وقررت النقابات الطبية، خلال بيان تلاه نقيب البيطريين خالد العامري، أثناء المؤتمر، الرفض بالإجماع لمشروع القانون لأن الإتحاد هو الجهة الوحيدة المنوطة بالموافقة على ضم أي عضو جديد، مع الإشارة إلى أن هذا الرفض ليس فيه أي انتقاص من قيمة أي مهنة، ولكن جاء صونا لاستقلالية الاتحاد وصونا لمدخراته التاريخية. وقالت النقابات خلال البيان، إنها ستتخذ كافة الخطوات التصعيدية، مع إتخاذ إجراءات قضائية في حالة عدم سحب مشروع القانون. ودعت النقابات، رئيس الجمهورية بمحاسبة كل عضو في السلطة التنفيذية كان له دورا في هذا الانتهاك والاعتداء الصارخ، واستقلالية النقابات، وحرمة المال الأهلي. وأعلن أنه في حالة انعقاد دائم حتى حل المشكلة داعية كل الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية للحوار المفتوح حول القضية. ومن جانبه، قال رئيس الإتحاد ونقيب الأطباء حسين خيري، إن الإتحاد يستقمر أمواله منذ ما يزيد عن 40 سنة؛ ليضمن لأعضائه توفير العلاج والمعاشات، ومن ثم فهو غير منطقي أن ينضم له فئات أخرى تستفيد من أمواله. وتابع، أنه في حالة إتخاذ قرار بخطوات تصعيدية سيتم عرضها أولا على مجلس الإتحاد، وإذا لزم الأمر سيتم عقد جمعية عمومية. وقال نقيب أطباء الأسنان ياسر الجندي، إن مشروع القانون يمكن التعبير عنه بمقولة: "من لا يملك أعطى لمن لا يستحق"، مضيفاً أنه كان لا بد من الأخذ برأي الجمعية العمومية قبل إضافة أي عضو لإتحاد المهن الطبية. وأضاف: "نكن كل الاحترام لنقابة العلاج الطبيعي، ويمكن أن ننظم استفادتها من مشروع العلاج من خلال بروتوكول معين يحدد اشتراكاتها، أما انضمامهم واستفادتهم من صندوق معاشات الإتحاد، فنحن نرفض ذلك". وقال الأمين العام لنقابة الأطباء البشريين، إيهاب الطاهر، خلال كلمته، إن الحكومة أصدرت خلال الفترة الماضية العديد من التشريعات المتعلقة بالنقابات دون أن تأخذ رأيها، متهماً مجلس الوزراء باتخاذ قرارات عقابية وممارسات كيدية ضد الأطباء. وعلق الطاهر بقوله: "اللي يفنجر يفنجر من جيبه"
