قالت نقابة الأطباء، إن مجلس الوزراء وافق بتاريخ 25-8-2016 على مشروع قانون بضم النقابة العامة للعلاج الطبيعي لاتحاد نقابات المهن الطبية، وذلك بدعوى إيجاد مظلة أشمل لتوفير سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والترفيهية اللازمة لأعضاء نقابة العلاج الطبيعي، وتنسيق الجهود فيما بينهم، والعمل على الارتقاء بكفاءة هذه المهنة. وأعلنت النقابة في بيان لها، مساء الأحد، عن تقديرها واحترامها الكامل لزملائهم أعضاء الفريق الطبي من خريجي كليات العلاج الطبيعي، حيث أن لهم دور هام وأساسي في تقديم الرعاية الطبية للمرضى، ويستحقون من الدولة كل اهتمام، إلا أن للنقابة عدة ملاحظات على هذا القرار. وأوضحت أن من أهم سلبيات هذا المشروع: «أن كيان اتحاد نقابات المهن الطبية يتشكل طبقا للقانون من 4 نقابات فقط وهى: الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين، وبالتالى لا يجوز ضم أي نقابات أخرى لهذا الكيان بدون موافقة النقابات المشكلة للاتحاد، فضلاً عن أنه تم تأسيس اتحاد نقابات المهن الطبية منذ عشرات السنوات من أجل إنشاء صندوق إعانات ومعاشات لأعضائه، وبالتالى فإن الأعضاء يقومون منذ عشرات السنين بتسديد اشتراكات وأعباء مالية أخرى لصندوق المعاشات ولا يمكن أن يكون هناك أي تصور منطقى أو قانونى أو دستورى يسمح بأن نضيف إليهم فئة جديدة لم تتحمل أي أعباء مالية طوال السنوات السابقة لكى تحصد ثمار ما تكبدته الفئات الأخرى من أعباء مالية»- بحسب قولها. وأشارت نقابة الأطباء، إلى أن هناك معاشاً شهرياً لكل عضو من أعضاء الاتحاد مقرر طبقا للدراسات الاكتوارية المعتمدة على الموقف المالى لصندوق المعاشات، وإذا تم إضافة أي فئات أخرى فإن هذا يهدد بوجود عجز اكتوارى يصل لمئات الملايين من الجنيهات؛ الأمر الذي يهدد أعضاء الاتحاد بعدم صرف أي معاش لهم من الاتحاد عند بلوغهم سن المعاش (على الرغم من تحملهم للاشتراكات ). ولفتت إلى أن مجلس إدارة الاتحاد المشكل من النقابات الأربعة يقوم بإدارة أموال الاتحاد واستثمارها منذ عشرات السنين، مما كان له أكبر الأثر في تعظيم الموارد لصالح أعضاء هذه النقابات، وبالتالى لا يجوز أن يتم إعطاء ثمرة عمل وجهد هذه النقابات لأى نقابة أخرى لم تشارك في هذا الجهد والعمل، مؤكدة أن هذا القرار سيتبعه بالضرورة طلب من بعض النقابات الأخرى للانضمام للاتحاد مثل (التمريض – فنيين – كيميائيين- وغيرهم)، قائلة: «ومع احترامنا لجميع فئات الفريق الطبى، إلا أن هذا الأمر يهدد بنسف جميع موارد الاتحاد والقضاء على الكيان بأكمله مستقبلا». واعتبرت النقابة أن هذا القرار به مخالفة لنص المادة 76 من الدستور التي تنص على أن من واجبات النقابة الدفاع عن حقوق أعضاءها وحماية مصالحهم، متسائلة: «كيف تأتى الحكومة لتحاول الانتقاص من حقوق الأعضاء والقضاء على مصالحهم؟»، بالإضافة إلى مخالفته لنص المادة 77 من الدستور التي تنص على أنه يؤخذ رأي النقابات في مشروعات القوانين المتعلقة بها، لافتة إلى أن هذا القرار دُرس ثم صيغ ثم عرض ثم أخذ فيه القرار دون العرض على النقابات المعنية«. ولفتت نقابة الأطباء إلى أن نقابة العلاج الطبيعى منشأة طبقا للقانون رقم 209 لسنة 1994، الذي ينص في المادة 27 منه على إنشاء صندوق للمعاشات والإعانات لأعضاء النقابة ولورثتهم، وتتكون إيراداته من نصف رسوم القيد والعضوية وعائد الاستثمار، وكذلك إسهام الدولة والتبرعات والهبات، كما تنص المادة 34 على فرض رسم دمغة خاص لصالح صندوق النقابة، وبالتالى فإن نقابة العلاج الطبيعى لديها بنص قانونها صندوق للمعاشات فما هو الداعى لمحاولة القفز على صناديق أخرى جمعها أعضاؤها بكدهم واشتراكاتهم- هكذا تساءلت. وواصلت الأطباء في بيانها: «تستطيع الحكومة أن تقرر زيادة موارد نقابة العلاج الطبيعى بأى وسيلة تراها؛ مثلاً بتعديل قانون نقابة العلاج الطبيعى، أو بمنحهم دعم سنوى من موازنة الدولة، ولكن ليس بإعطائهم أموال خاصة مقتطعة من اشتراكات فئات أخرى». وأعلنت نقابة الأطباء أنها لن تسمح بالوقيعة بين فئات الفريق الطبى، كما لن تسمح بالتعدى على حقوق الأطباء المهنية أو المالية ولن تسمح بأى مساس بأموال صندوق المعاشات الخاص بالأطباء وباقى أعضاء اتحاد المهن الطبية، وسوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات المشروعة لمنع التعدى على حقوق الأطباء الأصيلة والتي كفلها الدستور والقانون .
