أكدت النقابة العامة للأطباء أن قرار مجلس الوزراء الخاص بضم نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية، بما يضمن إيجاد مظلة أشمل لتوفير سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والترفيهية لأعضاء مهنة العلاج الطبيعى، لا يمثل قيمة قانونيًا، حيث إن اتحاد المهن الطبية قد تم إنشاؤه بقانون 13 لسنة 1983، ولا يمكن لقرار وزارى أن يعدل قانونا بإضافة أعضاء جدد لم ينص عليه القانون. وتساءلت النقابة عن سبب تكرار تورط مجلس الوزراء فى قرارات غير مدروسة وغير حكيمة، وأحيانًا غير قانونية مثل هذا القرار، وقرار إضافة باب لقانون 14، وقرار رفع سعر الدواء الذى أثار مشاكل متلاحقة جعلت مجلس الوزراء يضطر لإصدار تعديل للقرار بعد أسبوعين لتقليل مشاكله التى لم تنته حتى الآن. وأشارت النقابة إلى إرسال طلب إلى رئاسة الوزراء لتحديد موعد لقاء عاجل لبحث سبل التنفيذ الفورى للحكم الخاص ببدل العدوى الصادر لصالح الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة منذ 28 نوفمبر 2015، وهو حكم واجب النفاذ منذ شهور ولكن هناك تجاهلا غير مبرر لتنفيذه.وأضافت النقابة أن مجلس الوزراء امتنع عن تنفيذ حكم المحكمة لصالح الأطباء، ثم قرر أيضًا تحميلهم حوالى 100 ألف معالج طبيعى، ليتلقوا الرعاية الاجتماعية والصحية من صندوق المعاشات والإعانات بالاتحاد والمكون من اشتراكات الأطباء والصيادلة، المتراكمة منذ صدور قانون إنشاء اتحاد المهن الطبية فى 1983. ولفتت النقابة إلى أن النتيجة الوحيدة المتوقعة من هذا القرار غير القانونى إذا ما تم تنفيذه - وهذا أمر مستبعد جدًا- هى انخفاض معاش الأطباء والصيادلة الذى نبذل كل جهودنا لمحاولة رفعه، وأيضًا انخفاض قدرة الاتحاد على دعم مشروع علاج الأطباء وأسرهم. وأضافت النقابة: «الرد الفعلى لمجلس الوزراء علي مطالبة النقابة له بتنفيذ بدل العدوى هى خفض معاشهم وإمكانيات العلاج المتاحة لهم، بجانب فتح معارك بين أعضاء فريق تقديم الخدمة الصحية بدلاً من التعاون لتنفيذ حكم بدل العدوى، وتعميمه على باقي أعضاء الخدمة الصحية»، مؤكدة ضرورة تحسن الرعاية الاجتماعية والصحية لكل أفراد الفريق الطبى، ولكن يجب على مجلس الوزراء أن يجد لهم مصدرا لذلك غير تحميله على الأموال الخاصة بالأطباء.
