قالت نقابة الأطباء إنها فوجئت بصدور قرار وصفته ب"الغريب" من مجلس الوزراء بضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية. وأشار النقابة، في بيان لها اليوم، إلى أن القرار جاء بعدما بدأت منذ أسابيع حملة واسعة لمطالبة الحكومة بتنفيذ حكم بدل العدوى الصادر لصالح الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة منذ 28 نوفمبر 2015، كونه حكم واجب النفاذ منذ شهور ولكن هناك تجاهل غير مبرر لتنفيذه، لافته إلى أنها طالبت نقابة الأطباء ورئاسة الوزراء بتحديد موعد لقاء عاجل لبحث سبل التنفيذ الفوري. وأضافت النقابة: "بهذا يكون مجلس الوزراء امتنع عن تنفيذ حكم المحكمة لصالح الأطباء، ثم قرر أيضاً تحميلهم حوالي 100 ألف معالج طبيعي، ليتلقوا الرعاية الاجتماعية والصحية من صندوق المعاشات والإعانات بالاتحاد والمكون من اشتراكات الأطباء والصيادلة المتراكمة منذ صدور قانون إنشاء اتحاد المهن الطبية في 1983". وأشارت النقابة إلى "أن النتيجة الوحيدة المتوقعة من هذا القرار غير القانوني، إذا ما تم تنفيذه وهذا أمر مستبعد جداً، هو انخفاض معاش الأطباء والصيادلة الذي يبذل أعضاء الاتحاد كل جهودهم لمحاولة زيادته، وأيضاً انخفاض قدرة الاتحاد على دعم مشروع علاج الأطباء وأسرهم". وتابعت: "الرد الفعلي جراء هذا القرار من مجلس الوزراء على مطالبة النقابة له بتنفيذ بدل العدوى، هي خفض معاشاتهم، وإمكانيات العلاج المتاحة لهم، ونحن بالطبع نؤكد أننا مع تحسن الرعاية الاجتماعية والصحية لكل أفراد الفريق الطبي، ولكن يجب على مجلس الوزراء أن يجد لهم مصدر لذلك غير تحميله على الأموال الخاصة بالأطباء، خاصة وأنه يفتح معارك بين أعضاء فريق تقديم الخدمة الصحية بدلاً من التعاون لتنفيذ حكم بدل العدوى، وتعميمه على باقي أعضاء الخدمة الصحية". وأوضحت: "ما يطمئنا هو أن قرار مجلس الوزراء هذا ليس له قيمة قانونياً، حيث إن اتحاد المهن الطبية تم إنشائه بقانون 13 لسنة 1983، ولا يمكن لقرار وزاري أن يعدل قانون بإضافة أعضاء جدد لم ينص عليها القانون، وأخيرا فإن نقابة الأطباء تتساءل بتعجب عن سبب تكرار تورط مجلس الوزراء في قرارات غير مدروسة وغير حكيمة، وأحياناً غير قانونية مثل هذا القرار، وقرار إضافة باب لقانون 14، وقرار رفع سعر الدواء الذي أثار مشاكل متلاحقة جعلت مجلس الوزراء يضطر لإصدار تعديل للقرار بعد أسبوعين لتقليل مشاكله التي لم تنته حتى الآن".
