طالبت النقابة الفرعية للأطباء بالإسكندرية، بضرورة إعادة صياغة القوانين المتشابكة والمتعلقة بالمهنة، لتصبح جاهزة لعرضها وإقرارها عقب انتخاب أول مجلس نواب، بعد استقالة أعضاء لجنة الإضراب، وإعلان هيئة مكتب النقابة العامة ولجنة الإضراب تعليق الإضراب. رصد اجتماع عقد بين عدد من مجلس النقابة وأطباء من مستشفيات الإسكندرية، أمس، عدد من القوانين المطلوب تغيرها، وهي قانون 14لسنة 2014، ويتعلق بالطب، وقانون 415 لسنة 1954 ويتعلق بمزاولة المهنة، وقانون 481 لسنة 1954 ويتعلق بمزاولة مهنة التوليد، وقانون 367 لسنة 1954 ويتعلق مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا ومعامل التشخيص الطبي والأبحاث العلمية والمستحضرات الحيوية. كما شملت قائمة القوانين المطلوب تعديلها، قانون 198 لسنة 1956 ويتعلق بتنظيم مهنة العلاج النفسي، وقانون 3 لسنة 1985 ويتعلق بمزاولة مهنة العلاج الطبيعي، وقانون 193 لسنة 1959 ويتعلق بإعادة تنظيم مزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها، وقانون 71 لسنة 2009 ويتعلق بقانون رعاية المريض النفسي، وقانون 51 لسنة 1983 ويتعلق بتنظيم المنشآت الصحية، وقانون 137 لسنة 1958 ويتعلق بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية. كما نص محضر اجتماع أطباء الإسكندرية، على ضرورة ايجاد تعديلات لقانون 158 لسنة 1950 ويتعلق بمكافحة الأمراض الزهرية، وقانون 123 لسنة 1956 ويتعلق بالتحصين الإجباري ضد الدرن، وقانون 141 لسنة 1944 ويتعلق بحجز المصابين بأمراض عقلية، وقانون 8 لسنة 1966 ويتعلق بتنظيم الإسعاف العام، وقانون 45 لسنة 1969 ويتعلق بنقابة الأطباء، وقوانين 13 لسنة 1983، و24 لسنة 1994، و7 لسنة 2005 والتي تتعلق باتحاد نقابات المهن الطبية. وقال الدكتور تامر حسن، وكيل النقابة بالإسكندرية، إن تلك القوانين متعلقة بالصحة، ولا بد من أن تكون الصحة منظومة متكاملة، ولن يحسن أدائها إلا أبناءها، لأنهم أكثر دراية من غيرهم بها، مضيفًا: "محتاجين نتطور لبناء المستقبل، والاستمرار في العمل الجاد لحصول الأطباء على حقوقهم، بالوسائل العملية التي نبني بها مصر".
