أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين (نقابة المحامين) تعليق الإضراب وأسبوع الغضب الذي كانت تعتزم القيام به اعتبارا من اليوم (الأربعاء) وذلك بعد استئناف المفاوضات مع الحكومة التونسية بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2017 والذي فرض ضرائب اضافية على المحامين. وكانت نقابة المحاميين التونسيين قد دعت كافة المحامين إلى المشاركة في "أسبوع غضب" يبدأ بوقفات إحتجاجية يومية، اعتبارا من اليوم الاربعاء ويختتم يوم الجمعة المقبلة الموافق الرابع من نوفمبر القادم بمسيرة احتجاجا على قانون المالية لسنة 2017 والذي تضمن فرض ضرائب اضافية على المحامين. ونفذ المحامون يوم الجمعة الماضية إضرابا حضوريا عاما عن العمل كامل اليوم بزيهم الرسمي داخل مقار المحاكم بمختلف أنحاء الجمهورية التونسية، استجابة لدعوة نقابتهم للتعبير عن "رفضهم القطعي والنهائي " لمشروع القانون .