نفَّذ آلاف المحامين التونسيين، اليوم، إضرابا عاما احتجاجا على مشروع قانون جديد يفرض ضرائب ويشدد الرقابة المالية عليهم، في تحرك جديد ضد حكومة يوسف الشاهد. وتواجه الحكومة موجة غضب جديدة واسعة من النقابات الكبرى بسبب إجراءات تقشف في ميزانية 2017، ويُعتبر تنامي الاحتجاجات على قانون المالية هو أشد اختبار لقدرة حكومة الشاهد على احتواء الاحتقان المتنامي بعد نحو شهرين من تسلمه رئاسة الوزراء، خلفا للحبيب الصيد الذي أقاله البرلمان بدعوى فشله في إنعاش الاقتصاد وتسريع الإصلاحات. وتحت شعار "يوم الغضب" توقف المحامون عن العمل في أنحاء البلاد ونظموا احتجاجات في المحاكم لرفض مشروع قانون المالية الجديد الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي. وفي العاصمة تونس، تجمع مئات المحامين في ساحة المحكمة رافعين شعارات رافضة لقانون المالية. وقال عامر المحرزي، نقيب المحامين، إن قطاع المحاماة يتعرض لمجزرة وأن هذا القانون هو قانون لا وطني ونرفضه بشدة. وأضاف أن الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، كان يستعمل الجباية لمعاقبة بعض المحامين المستقلين والمعارضين لحكمه، واليوم الحكومة الحالية تعاقب كل المحامين بفرض ضرائب. وفي ميزانية العام المقبل التي ستعرض على البرلمان خلال أيام، ينص القانون الجديد على فرض ضريبة على كل المحامين قيمتها بين ثمانية دولارات و25 دولار عن كل قضية يكلف بها المحامي. وتحت ضغط المقرضين الدوليين، تعهد رئيس الوزراء، يوسف الشاهد، بإجراءات من بينها زيادة الضرائب على قطاعات مثل الأطباء والمحامين، وتجميد زيادة الأجور في القطاع العام ورفع الضريبة على الشركات. وصرح الشاهد بأن تونس تمر بأوقات صعبة ويتعين أن يتقاسم جميع التونسيين التضحيات لإنقاذ الاقتصاد، لكن مقترحاته أثارت موجة غضب ولاقت معارضة قوية من النقابات. وقد رفض اتحاد الشغل القانون بشدة وهدد بإضراب عام، مشيرا إلى أن قرار تجميد الأجور جور اجتماعي وظلم للطبقات الضعيفة، كما رفض اتحاد الصناعة والتجارة مقترح الحكومة زيادة الضريبة على المؤسسات. وأظهرت الموازنة التونسية للعام 2017، التي نالت الموافقة الأسبوع الماضي، أن تونس تتوقع قروضا أجنبية بقيمة 2.78 مليار دولار للمساعدة في تغطية العجز المتوقع أن يصل إلى 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
