دعت نقابة المحاميين التونسيين، اليوم الثلاثاء، كافة المحامين إلى المشاركة في أسبوع غضب يبدأ غدًا الأربعاء بوقفات احتجاجية يومية، ويختتم في الرابع من نوفمبر المقبل بمسيرة؛ احتجاجًا على قانون المالية لسنة 2017 والذي تضمن فرض ضرائب إضافية على المحامين. وقال نقيب المحاميين التونسيين عامر المحرزي - في بيانٍ له - إنَّ الاحتجاجات تأتي ردًا على صمت الجهات المسؤولة، ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع، وقطع المفاوضات من جانب واحد، فيما يتعلق بالمشروع الحكومي للضرائب. وأضاف أنَّ الوقفات ستنتظم بجميع المحاكم من التاسعة إلى العاشرة صباحًا مع حمل الشارة الحمراء، مشيرًا إلى أنَّ ترتيبات الوقفات الاحتجاجية سوف تحدد لاحقًا. وكان المحامون قد نفَّذوا يوم الجمعة الماضي إضرابًا حضوريًّا عامًا عن العمل كامل اليوم بزيهم الرسمي داخل مقار المحاكم بمختلف أنحاء تونس؛ استجابةً لدعوة نقابتهم للتعبير عن "رفضه القطعي والنهائي " لمشروع قانون المالية لسنة 2017 وخاصة المتعلق منه بفرض ضرائب على المحامين.