طالب الدكتور حمدي عرفة خبير الإداره المحليه واستشاري تطوير المناطق العشوائيه رئيس لجنه الطاقة وأعضاء اللجنه بمجلس النواب بتقديم طلب إحاطة للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء . وقال عرفه : وزير الكهرباء من خلال القرار رقم 254 لعام 2016 م والصادر في 9 مايو الماضي قام بوضع إجراءات تعجزيه للغاية علي أبناء العشوائيات حيث وصل تكلفه العداد للشقة السكنية 3387جنيه حيث قام بتحصيل 900 جنيه لكل عداد مع أن ثمنه لا يتعدي 500 جنيه أعطي تعليمات بتحصيل 6 شهور إضافية مقدما لكل مواطن بمتوسط استهلاك 690 جنيه مع ان الشحن بالكارت ومصاريف إداريه 282 جنيه فأصبح الاجمالي 1872 جنيه فضلا علي انه أعطي تعليمات لشرطه الكهرباء بتحصيل رسوم بقيمه1015 جنيه حتي للشقق التي لم يقوم المواطن بإنارتها حتي الان وهو من شروط والاوراق المقدمة قبل الحصول علي العدادات الكوديه فضلاً علي انه قام برفع سعر المقايسة لكل شقه الي 450 جنيه في حين انها للعقارات الغير مخالفه 18 جنيه للمتر اي بمتوسط 180 جنيه فقط فأين العداله إذن بالاضافة الي 50 جنيه رسوم معاينة وبالتالي اصبح اجمالي تكاليف تركيب العدادات للمناطق العشوائيه بالنسبة لكل شقه سكنيه 3387 جنيه وهذا لم يحدث في تاريخ مصر. وتابع عرفه : بوضع تلك الإجراءات التعجزيه للغاية علي أبناء العشوائيات حيث وصل ايضا تكلفه العداد لكل محل تجاري يزيد مساحته علي 6م الي 5411 جنيه حيث قام وضع إجراءات تفيد بتحصيل 1100 جنيه لكل عداد مع أن ثمنه لا يتعدي 500 جنيه في اقصي تقدير وحصل 6 شهور إضافية مقدما لكل مواطن بمتوسط استهلاك1380 جنيه مع ان الشحن بالكارت ومصاريف إداريه 331 جنيه فأصبح الاجمالي 2811جنيه فضلا علي انه أعطي تعليمات لشرطه الكهرباء بتحصيل رسوم بقيمه1850 جنيه لكل محل ويعد تلك الخطوه من الإجراءات والخطوات التي تقدم قبل الحصول والترخيص علي عداد كودي و حتي للمحلات التي لم يقوم المواطن بأنارتها حتي الان امر بتحصيل المبالغ منها . واستطرد: أطالب المهندس شريف اسماعيل بالتدخل بتعديل القرار الوزاري رقم 254 لعام 2016 م والخاص بالمبالغة في إرهاق أبناء العشوائيات الذين يصل عددهم إلي 25 مليون و840 الف مواطن واحذر ان هذا القرار المزمع تنفيذه من خلال المنشورات الإدارية التي ستصل الي شركات الكهرباء منتصف الأسبوع الحالي والتي سيبدأ تنفيذها خلال ايام انها قد تؤدي الي زيادة احتقان لدي أبناء العشوائيات واقامه ثوره اجتماعيه سلميه في اي لحظه لأنهم بسطاء المجتمع واعتقد أن الهدف من زيادة تلك الأسعار من قبل وزاره الكهرباء هو زيادة ايرادات الوزاره علي حساب المواطن ودخله ومعيشته .
