* مصادر: العداد الكودي ضاعف نسب الاعتداء على الأراضي الزراعية ب 40% * نقيب فلاحين "الأقصر" يطالب وزارتي الكهرباء والري بعدم توصيل المرافق للمخالفين * الاتحاد التعاوني الزراعي: العداد الكودي يصل للعشوائيات القديمة فقط * "الإصلاح الزراعي": نطالب بمحاكمة موظفي الكهرباء المتورطين في تركيب "العداد الكودي" * مصادر: توصيل مليون "عداد كودى" لعقارات مخالفة خلال 3 سنوات "العداد الكودي" .. الكود الذي يسهل مهمة اغتصاب الأراضي الزراعية والاعتداء عليها، فقد ابتكرت وزارة الكهرباء هذه الطريقة لتعينها على تحصيل قيمة ما تستهلكه هذه المناطق من كهرباء دون النظر إلى توابع هذا العداد الذي أعطى انطباعا للمعتدي أن الدولة تبارك فعلته، فضاعف بدوره اعتداءاته على المناطق الزراعية، وبحسب مصادر داخل وزارة الزراعة فإن حالات التعدي ارتفعت لتصل إلى 180 فدانا اسبوعيا بدلا من 112، أي بمعدل زيادة يصل إلى 40% !!. في هذا الإطار طالب رشدي عرنوط، نقيب فلاحين الأقصر، بمنع إدخال المرافق الأساسية من ماء وكهرباء بأي طريقة لكل من يتعدى على الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن سماح وزارة الكهرباء بتركيب العداد الكودي يشجع البعض على الضرب بالقوانين عرض الحائط والتحايل عليها والاستمرار في التعدي على الأراضي الزراعية وأوضح "عرنوط" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أنه بالرغم من ذلك إلا أن حالات التعدي على الأراضي الزراعية لم تعد بالكثرة التي كانت عليها من قبل مرجعا ذلك إلى وضع عقاب رادع متمثل في الهدم الفوري لكل من يبني فوق المساحات الزراعية. بينما قال ممدوح حمادة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، إن حالات التعدي على الأراضي الزراعية انخفضت بشكل ملحوظ بسبب الإجراءات الرادعة التي تتخذها وزارة الزراعة عن طريق المحليات، و المتمثلة في الهدم لمباشر لكل حالة تعدٍ يحرر بشأنها محضر. وأكد "حمادة" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن تركيب العدادات الكودية أصبح قاصرًا على المناطق التي يسكنها المتعدون بالفعل منذ فترات طويلة، لأن حالات التعدي الجديدة تتم إزالتها فورًا. واقترح أن تحصل الحكومة رسوما وغرامات من المتعدين القدامى على الأراضي الزراعية، في صندوق يخصص مدخراته لاستصلاح بعض الأراضي زراعيا، أو لإعادة إحياء مناطق زراعية مثل وسط الدلتا في حين قال مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي: إن وزارة الكهرباء ترتكب مخالفة قانونية صريحة بتوصيلها العداد الكودي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية، وإن الوزارة لا تلتفت إلا لمصلحتها في تحصيل قيمة الكهرباء التي كانت تسرق قبل تركيب العدادات. وأوضح "الشراكي" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن القانون يمنع منعا باتا توصيل المرافق الضرورية للمتعدين على الأراضي الزراعية، بل وقطع الكهرباء والمياه عن كل من يتعدى على أرض زراعية ويوصل لها المرافق بطرق غير شرعية. وأشار إلى ضرورة أن تتخذ وزارة الكهرباء اتجاها آخر غير تركيب العدادات الكودية للمناطق المخالفة، كأن تجري حصرا لكل الأسماء التي قامت بتوصيل الكهرباء بطرق غير شرعية وتدينها رسميا من خلال محضر سرقة كهرباء، وتتخذ إجراءات فورية بقطع الكهرباء والمياه عن هذه المناطق. وشدد على ضرورة إخضاع كل موظف بالكهرباء يثبت تورطه في تركيب عداد كودي للمتعدين على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون، وأن توقع عليه نفس العقوبة التي توقع على المتعدي على الأرض الزراعية. ولفت إلى أن حالات التعدي على الأراضي الزراعية تشهد انخفاضا بعد تغليظ العقوبات والهدم الفوري من جانب وزارة الزراعة إلا أن العدادت الكودية التي تصرفها وزارة الكهرباء للمخالفين يهدد بتزايدها مرة أخرى. بينما أكد مصدر مسئول بمجلس الوزراء ان هناك أزمة محتدمة بين وزيرى الكهرباء والزراعة بسبب قرار التقديم على العدادات الكودية للمواطنين وتأثيره على استمرار الزحف العمرانى واغتيال الاراضى الزراعية نظرا لتشجيعه المزارعين على تركيب العدادات الكودية فى محاولة لتقنيين اوضاعهم. وقال حافظ سلماوي رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ان الوزارة لا تقوم بتوصيل الكهرباء لأي عقار او مبني الا اذا كان مرخصا او لديه موافقة من الحي او الجهة المسئولة. وأوضح أنه بخصوص قرار مجلس الوزراء وجدنا مخالفات عديدة رصدتها شرطة الكهرباء من خلال تحرير محاضر يطلق عليها ممارسات يدفع المخالف غرامة نحو 300 جنيه مبلغ ثابت كل شهرين او 3 نظير سرقته للتيار الكهربائي بصرف النظر عن كمية الاستهلاك التي يستهلكها. وأضاف أن رئيس الوزراء فى نهاية عام 2010 قرر توصيل عدادات كودية الي المباني العشوائية المخالفة وذلك برقم كودي وليس باسم صاحب العقار وبالتالي لا يترتب علي هذا العداد الكودي أي مشروعية أو اثبات احقية كمستند رسمي ولا يترتب عليه اي شئ سوي ان العداد الكودي يعني وضعا مؤقتا لتفادي سرقة الكهرباء لحين الفصل في استمرار المبني المخالف او إزالته. وأشار سلماوى إلى أن مليون مواطن استفادوا من نظام العدادات الكودية منذ نهاية عام 2010 وحتى توقفها العام الماضى بقرار من رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوى الى ان المهندس ابراهيم محلب اعاد إصدار قرار تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة بنظام الكارت المدفوع مقدما ولم يشمل القرار منع توصيل العدادات للاراضى الزراعية بل حظر البناء على اراضى الاثار والمملوكة للدولة. واوضح سلماوى ان الجهات المختصة لابد ان تتحرك اما بقرار ازالة او توفيق الأوضاع مع ضمان سرعة التعامل مع الحالات المخالفة لأن دورنا فك الارتباط لوضع قائم بالفعل وان العلاقة التجارية بين المخالف وشركة الكهرباء هى التى تحكمنا بعيدا عن الاوضاع القانونية للعقارات.
