شهدت العلاقات المصرية الموريتانية دفعة قوية بالمباحثات المهمة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي يزور مصر حاليا، حيث تم الاتفاق خلالها على توسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما شهد الرئيسان في ختامها التوقيع على ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون المشترك. وذكر تقرير أعده المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أن العلاقات الثنائية بين مصر و موريتانيا بدأت عندما لعبت مصر دورا هاما وفعالا فى تسوية الصراع الذى نشأ بين موريتانياوالسنغال فى عام 1989 من خلال توقيع إتفاقية سلام بين البلدين بوساطة مصرية فى عام 1992، ثم استعادت مصر دورها بفاعلية في سبتمبر 2015 عندما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بنيويورك، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، على هامش أعمال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعرب الرئيس الموريتاني عن حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع مصر في كافة المجالات، منوها إلى أهمية الحفاظ على دورية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، وهو ما رحب به السيسى. وأوضح التقرير إن اهم الشراكات بين البلدين ما قبل 2011 تتمثل في اللجنة المشتركة المصرية الموريتانية، حيث تم عقد الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية الموريتانية بالقاهرة خلال الفترة من 8 إلى 12 نوفمبر 2006 برئاسة وزيرى خارجية الدولتين وأسفرت عن النتائج التالية: - التوقيع على ست اتفاقيات تشمل مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتى الخارجية، اتفاقية تعاون اقتصادى وفنى، مذكرة تفاهم للتعاون السياحى، ومذكرة تفاهم للتعاون بمجال التنمية الإدارية، برنامج تنفيذى للاتفاق الثقافى والفنى والمهنى، اتفاق تعاون بين وكالة أنباء الشرق الأوسط ووكالة الأنباء الموريتانية. - التوصية بدراسة مشروعات اتفاقات تعاون فى مجالات: النقل الجوى، النقل البحرى، الشئون الاجتماعية، وتقنيات الاتصال والمعلومات، والتعاون الإدارى والفنى والجمركى، الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعمل ولمهمة، التعاون فى المجال القضائى والقانونى، التعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية وفيما يتعلق للعلاقات الاقتصادية بين مصر وموريتانيا أشار التقرير إلى اتفاق الجانبين المصرى والموريتانى خلال انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة على دراسة المقترح الخاص بإقامة مشروع مزرعة نموذجية مشتركة فى حوض نهر السنغالجنوبموريتانيا لتنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، غير أنه لم يتسن المضى فى ذلك طيلة الفترة الماضية جراء عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى فى موريتانيا. كما أشار التقرير إلى تمتع موريتانيا بثروة حيوانية كبيرة، وقال إنها تتمتع بسواحل تمتد بطول 72 كيلو متراً على المحيط ومناخ يجعلها من أجود المصايد البحرية، وبالتالى يعد قطاع الصيد البحرى من أهم ركائز الاقتصادى الموريتانى، إذ يتجاوز معدل محصول الصيد السنوى 600 ألف طن يخصص نحو 95% منه للتصدير، وبلغ مجموع الصادرات من الثروة السمكية عام 2007 حوالى 143 ألف طن بقيمة بلغت نحو 246 مليون دولار – بما يمثل نسبة 18% من الصادرات الموريتانية – تذهب معظمها للأسواق الأوروبية واليابان، مما يفتح باب التعاون واسعا بين مصر وموريتانيا في هذا القطاع. وأضاف التقرير إن الدورة الثانية للجنة المصرية الموريتانية المشتركة فى مجال الثروة السمكية عقدت بالقاهرة فى مايو 2008 حيث تم التأكيد على مواصلة التعاون فى المجالات الآتية، الصيد وتربية الأحياء المالية وتصنيع وتسويق الأسماك، إيجاد خط ملاحى بحرى، الاستفادة من التجربة المصرية فى الاستزراع السمكى، وتشجيع البحث العلمى المشترك، وتدريب الكوادر وتبادل الخبرات، كما تم التوقيع فى 25/11/2008 على مشروع لتفعيل بعض بنود بروتوكول التعاون الثنائى فى ميدان الصيد البحرى يهدف لتنفيذ بعض المشروعات المشتركة خلال عامى 2009، 2010. ويشير التقرير إلى متانة العلاقات بين البلدين حيث أيدت موريتانيا العديد من ترشيحات التأييد المصرية، فقامت بدعم وتأييد 17 ترشيحا مصريا لشغل مقاعد أو مناصب فى منظمات دولية وأفريقية. ونوه التقرير إلى نشاط الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا، حيث تم ترشيح 13 طبيبا مصريا بتخصصات مختلفة للعمل كخبراء للصندوق فى المؤسسات العمومية الصحية فى موريتانيا اعتباراً من 1/11/2008، وقام الصندوق حتى الآن بإيفاد خمسة خبراء فى مجالات الجراحة العامة، وجراحة الأسنان، والأمراض الصدرية، والتخدير، والنساء والتوليد للخدمة بثلاث ولايات موريتانية، وقد تم تجديد تعاقدهم نظراً لتمتعهم بتقدير الجانب الموريتانى. وأكد التقرير أن موريتانيا تفتح أبوابها أمام رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بحكم امكاناتهم وخبراتهم الكبيرة، مشيرا إلى أنه توجد شركات مصرية تعمل بالفعل في مجال رصف الطرق في موريتانيا.
