قال جمال سرور وزير القوى العاملة إنه يقف على مسافة واحدة من كل التنظيمات النقابية، ويتعامل مع الجميع بحيادية تامة وكاملة، ويحترم القانون والحريات النقابية والاتفاقيات والتوصيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ويلتزم بها، مشدداً أنه مع عمال مصر في المقام الأول والأخير، مؤكدا أنه وزير لكل العمال مهما كانت اختلافاتهم وانتماءاتهم النقابية سواء أكانوا يتبعون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أو أي اتحادات أو نقابات مستقلة. وأضاف الوزير - خلال لقاء مع رؤساء وممثلي الاتحادات والنقابات المستقلة بديوان عام الوزارة، في إطار التعاون مع كافة التنظيمات النقابية العمالية - بابي مفتوح للجميع، وأمد يدي لهم من أجل مصر وعمالها وأصحاب أعمالها، مؤكدا أنه لا تشريد لأي عامل، ولن يضار في رزقه وأن الدولة تضع العمال في عيونها، معربا عن أمله في أن يخرج مشروع قانون العمل الجديد للنور ليحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، فضلا عن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم من مجلس النواب المقبل لتنظيم العلاقة بين كافة التنظيمات النقابية ومؤسسات الدولة. وأشار الوزير إلى أن المرحلة الحالية تتطلب منا جميعا التكاتف، وتغليب المصلحة العامة علي المصلحة الشخصية، والعمل بوطنية وعدم هدم المكان الذي نعمل فيه، مؤكدًا أن الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة، والنقابات العامة والمستقلة، تعمل ككيان واحد لإقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، للوصول إلي تحقيق المطالب الشرعية، لدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام. وأضاف سرور أن هدف الحكومة توفير سبل الراحة للمواطنين في تعاملها مع أجهزة الدولة في سهولة ويسر، مشيراً إلى أن العامل هو محور اهتمامنا جميعا، مشددا على حل مشاكل العاملين بمواقع العمل والإنتاج المختلفة ينبغي أن يتم بالتفاهم والتوافق واحتواء هذه المشاكل ووضع الحلول المناسبة لها في أسرع وقت لتلافي الإضرابات والاحتجاجات التي تؤثر علي العملية الإنتاجية. وطالب الوزير ممثلي الاتحادات والنقابات المستقلة، فتح صفحة جديدة بصدر مفتوح مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وقال:" العمل النقابي تطوعي وخدمي بالدرجة الأولي، ولن أبخل بأي دور من أجل لم شمل التنظيمات النقابية بكل مسمياتها للعمل جميعا من أجل رعاية وحماية مصالح عمال مصر". وقال الوزير إنه عامل ضمن عمال مصر، وجاء من أجلهم لحصولهم على حقوقهم كاملة، وفي نفس الوقت تنفيذ الالتزامات والواجبات الموكلة إليهم، مؤكدا أن البناء يحتاج لوقت وأن الهدم أسهل من البناء، مطالبا بالعمل من أجل رفعة المكان الذي نعمل فيه ليعم الرخاء فيه، ويعود على طرفي العملية الإنتاجية، وبالتالي علي الوطن ككل. وطالب ممثلو الاتحادات والنقابات المستقلة بإعادة الحوار المجتمعي حول مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، لوضع ملاحظاتهم عليه قبل إحالة لمجلس النواب المقبل، فضلا عن مشروع قانون العمل الجديد للوقوف على النصوص التي كانت حولها عدم توافق في الرؤى، ودعوة اتحادات الصناعات والغرف التجارية والسياحية للتفاوض علي علاوة القطاع الخاص، وعقد لقاء شهري مع النقابات المستقلة لعرض أية مشاكل قد تكون قد اعترضت مسيرة العمل النقابي. ورحب سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، وعلي البدري رئيس اتحاد عمال مصر الحر، ورجب عبد العظيم رئيس الاتحاد المصري للنقل، ومحمد حردان رئيس الاتحاد النوعي لمياه الشرب والصرف تحت التأسيس، وشعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، وممثلو الاتحادات والنقابات المستقلة، بدعوة وزير القوي العاملة، للم شمل التنظيمات النقابية عامة ومستقلة، ونبذ الخلافات والسعي لتوحيد الصف النقابي العمالي، والعمل مع التنظيمات النقابية دون تفرقة، لما فيه مصلحة البلاد، ليعود الاستقرار في النهاية لصالح العمال. وأشادوا بإيجابية الاجتماع الذي أعطى للاتحادات والنقابات المستقلة باقة نور أن الوزير محايد ويعمل مع جميع التنظيمات النقابية العمالية دون تفرقة، مؤكدين ضرورة إصدار تعليمات الوزير بقيد وتسجيل النقابات المستقلة وقبول أورقها.
