شدد جمال سرور وزير القوي العاملة ،علي أنه يقف علي مسافة واحدة من كل التنظيمات النقابية علي قدر من المسئولية، ويتعامل مع الجميع بحيادية تامة وكاملة ، ويحترم القانون والحريات النقابية والاتفاقيات والتوصيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ويلتزم بها ، وأنه مع عمال مصر في المقام الأول والأخير، مؤكدا أنه وزير لكل العمال مهما كانت اختلافاتهم وانتماءاتهم النقابية سواء أكانوا يتبعون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أو أي اتحادات أو نقابات مستقلة. وقال : "بابي مفتوح للجميع ، وأمد يدي لهم من أجل مصر وعمالها وأصحاب أعمالها، مؤكدا أنه لا تشريد لأي عامل ، ولن يضار في رزقة وأن الدولة تضع العمال في عيونها" ، معربا عن أمله في أن يخرج مشروع قانون العمل الجديد للنور ليحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، فضلا عن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم من مجلس النواب المقبل لتنظيم العلاقة بين كافة التنظيمات النقابية ومؤسسات الدولة . جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع رؤساء وممثلي الاتحادات والنقابات المستقلة بديوان عام الوزارة ، في إطار التعاون مع كافة التنظيمات النقابية العمالية . وأشار الوزير إلي أن المرحلة الحالية تتطلب منا جميعا التكاتف، وتغليب المصلحة العامة علي المصلحة الشخصية ،والعمل بوطنيه وعدم هدم المكان الذي نعمل فيه ، مؤكدا أن الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة، والنقابات العامة والمستقلة، نعمل ككيان واحد لإقامة التوازن بين طرفي العملية الانتاجية، واتباع سياسة الخطوة خطوة للوصول إلي تحقيق المطالب الشرعية، لدفع عجلة الإنتاج إلي الأمام. وأضاف أن هدف الحكومة توفير سبل الراحة للمواطنين في تعاملها مع أجهزة الدولة في سهولة ويسر، مشيرا إلي أن العامل هو محور اهتمامنا جميعا، مشددا علي حل مشاكل العاملين بمواقع العمل والإنتاج المختلفة ينبغي أن يتم بالتفاهم والتوافق واحتواء هذه المشاكل ووضع الحلول المناسبة لها في أسرع وقت لتلافي الإضرابات والاحتجاجات التي تؤثر علي العملية الإنتاجية . وطالب الوزير ممثلي الاتحادات والنقابات المستقلة، فتح صفحة جديدة بصدر مفتوح مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وقال: إن العمل النقابي تطوعي وخدمي بالدرجة الأولي، مؤكدا أنه لن يبخل بأي دور من أجل لم شمل التنظيمات النقابية بكل مسمياتها للعمل جميعا من أجل رعاية وحماية مصالح عمال مصر. وأشار إلي أنه عامل ضمن عمال مصر ، وجاء من أجلهم لحصولهم علي حقوقهم كاملة، وفي نفس الوقت تنفيذ الالتزامات والواجبات الموكله إليهم ، مؤكدا أن البناء يحتاج لوقت وأن الهدم أسهل من البناء، مطالبا بالعمل من أجل رفعة المكان الذي نعمل فيه ليعم الرخاء فيه، ويعود علي طرفي العملية الإنتاجية، وبالتالي علي الوطن ككل . وطلب ممثلو الاتحادات والنقابات المستقلة إعادة الحوار المجتمعي حول مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، لوضع ملاحظاتهم عليه قبل إحالة لمجلس النواب المقبل، فضلا عن مشروع قانون العمل الجديد للوقوف علي النصوص التي كانت حولها عدم توافق في الرؤي، ودعوة اتحادات الصناعات والغرف التجارية والسياحية للتفاوض علي علاوة القطاع الخاص ، وعقد لقاء شهري مع النقابات المستقلة لعرض أية مشاكل قد تكون قد اعترضت مسيرة العمل النقابي. ورحب سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، وعلي البدري رئيس اتحاد عمال مصر الحر، ورجب عبد العظيم رئيس الاتحاد المصري للنقل، ومحمد حردان رئيس الاتحاد النوعي لمياه الشرب والصرف تحت التأسيس ، وشعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، وممثلي الاتحادات والنقابات المستقلة، بدعوة وزير القوي العاملة، للم شمل التنظيمات النقابية عامة ومستقلة، ونبذ الخلافات والسعي لتوحيد الصف النقابي العمالي، والعمل مع التنظيمات النقابية دون تفرقة، لما فيه مصلحة البلاد ، ليعود الاستقرار في النهاية لصالح العمال. وأشادوا بايجابية الاجتماع الذي أعطي للاتحادات والنقابات المستقلة باقة نور أن الوزير محايد ويعمل مع جميع التنظيمات النقابية العمالية دون تفرقة، مؤكدين ضرورة إصدار تعليمات الوزير بقيد وتسجيل النقابات المستقلة وقبول أورقها .
