طالب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، بضرورة الإسراع في إصدار مشروع قانون العمل الجديد بقرار جمهوري، دون انتظار البرلمان القادم، بوصفه قانونا حاكما لعلاقات العمل نظرا لدقة المرحلة التي تشهدها البلاد ، ولمعالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون 12 لسنة 2003 وتعديلاته. وأكد المجلس أن مشروع قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال ، ويحل مشاكلهما، ويتلافي البطء الحالي في التقاضي ويقضي علي إطالة أمد النزاع بين الطرفين للفصل في المنازعات وعلاج تأثيرها السلبي علي العملية الإنتاجية. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي برئاسة الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة ، بحضور ممثلين عن وزارات الاستثمار والتخطيط، والزراعية واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، واتحادات الصناعات المصرية، والسياحية وجمعيات المستثمرين، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد المصري العام للنقابات المستقلة ، والاتحاد القومي لعمال مصر. كما طالب المجلس، بضرورة الإسراع-أيضا- في إصدار مشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم" لتنظيم الكيانات النقابية العمالية خاصة بعد إطلاق الحريات النقابية دون وجود تشريع ينظم عملها ، مما أسفر عن وجود أكثر من منظمة نقابية داخل المنشأة الواحدة مما أدي إلي تعطيل العملية الإنتاجية لكثرة المطالب من كل تنظيم نقابي. وطالب المجلس بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية لارتباطه الوثيق بقانون العمل لاستقرار سوق العمل، وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا علي ضرورة وضع خارطة طريق لمجالس الحكماء طبقا للتقسيم الجغرافي والتقسيم القطاعي بكل محافظة. وأعلنت وزيرة القوي العاملة، أنه تم تشكيل 21 مجلس حكماء من 27 محافظة ، مشيرة إلي أن يجري الأن تشكيل المجالس الست المتبقية ، حتي يمكن تفعيل دور هذه المجالس بجميع المحافظات، بحيث يتم حل جميع مشاكل طرفي العملية الانتاجية بمجلس كل محافظة ، للقضاء علي المركزية في حلها من جانب الوزارة تسهيلا وتيسير علي العمال وأصحاب الأعمال. وأكدت الوزيرة، ضرورة الإعداد الجيد للمفاوضين القائمين علي حل مشاكل طرفي العملية الانتاجية ، وعمل برامج توعية لهم ، فضلا عن تغير ثقافة العمل لدي الشباب في قبول العمل بالقطاع الخاص ، خاصة وأن مشروع قانون العمل الجديد يحقق لهم الأمان ، ويرضي تطلعاتهم.
