قال جمال سرور، وزير القوى العاملة، إنه يقف على مسافة واحدة من كل التنظيمات النقابية، ويتعامل مع الجميع بحيادية تامة وكاملة، ويحترم القانون والحريات النقابية والاتفاقيات والتوصيات الدولية التي وقعت عليها مصر، مشددًا على أنه مع عمال مصر في المقام الأول والأخير، وأنه وزير لكل العمال مهما كانت اختلافاتهم وانتماءاتهم النقابية، سواء أكانوا يتبعون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو أي اتحادات أو نقابات مستقلة. وأضاف الوزير، خلال لقائه رؤساء وممثلي الاتحادات والنقابات المستقلة، الإثنين، «بابي مفتوح للجميع، وأمد يدي لهم من أجل مصر وعمالها وأصحاب أعمالها، ولا تشريد لأي عامل ولن يضار في رزقه، والدولة تضع العمال في عيونها»، معربًا عن أمله في أن يخرج مشروع قانون العمل الجديد للنور ليحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، فضلًا عن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم من مجلس النواب المقبل، لتنظيم العلاقة بين كل التنظيمات النقابية ومؤسسات الدولة. وأشار سرور إلى أن هدف الحكومة توفير سبل الراحة للمواطنين في تعاملها مع أجهزة الدولة في سهولة ويسر، لافتا إلى أن العامل هو محور اهتمامنا جميعا، وشدد على أن حل مشاكل العاملين بمواقع العمل والإنتاج المختلفة ينبغي أن يتم بالتفاهم والتوافق واحتواء هذه المشاكل ووضع الحلول المناسبة لها في أسرع وقت، لتلافي الإضرابات والاحتجاجات التي تؤثر على العملية الإنتاجية. وطالب الوزير ممثلي الاتحادات والنقابات المستقلة فتح صفحة جديدة بصدر مفتوح مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وقال: «العمل النقابي تطوعي وخدمي بالدرجة الأولى، ولن أبخل بأي دور من أجل لم شمل التنظيمات النقابية بكل مسمياتها للعمل جميعًا من أجل رعاية وحماية مصالح عمال مصر». وقال الوزير إنه عامل ضمن عمال مصر، وجاء من أجلهم لحصولهم على حقوقهم كاملة، وفي نفس الوقت تنفيذ الالتزامات والواجبات الموكلة إليهم. فيما طالب ممثلو الاتحادات والنقابات المستقلة بإعادة الحوار المجتمعي حول مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، لوضع ملاحظاتهم عليه قبل إحالته لمجلس النواب المقبل، فضلا عن مشروع قانون العمل الجديد للوقوف على النصوص التي كانت حولها عدم توافق في الرؤى، ودعوة اتحادات الصناعات والغرف التجارية والسياحية للتفاوض على علاوة القطاع الخاص، وعقد لقاء شهري مع النقابات المستقلة لعرض أي مشاكل قد تكون قد اعترضت مسيرة العمل النقابي.
