اكد السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية المصري للشئون متعددة الاطراف والأمن الدولى أن قرار عام 1995 الخاص باخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية "ما زال ساريا وملزما حتى يتم تنفيذه بالكامل"، مشددا على أن عرقلة بعض الدول لاقرار الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة الاخير " لا تبطل العمل بهذا القرار على الاطلاق " . واضاف هشام بدر فى تصريحات صحفية اليوم: "أن المبادرة العربية التى حازت على تأييد كافة الدول عدا دول محدودة قد نجحت فى اثبات مدى قوة ومنطقية الطرح الساعى لاحراز تقدم وليس الطرح الساعى للعودة للوراء او الحفاظ على الوضع الراهن والذى لم يؤد الى أى نتيجة بعد خمس سنوات من مؤتمر 2010"، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. وقال هشام بدر: "ان نجاح الدبلوماسية المصرية فى ممارسة اكبر قدر من الضغوط على الولاياتالمتحدة والدول الغربية دفعها لاستخدام حق الاعتراض على اقرار الوثيقة الختامية بعد ان عجزت عن مقاومة صلابة ومنطق المبادرة العربية " . وشدد السفير هشام بدر على أنه بالرغم من اخفاق مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووى لاقرار الوثيقة الختامية حول الشرق الاوسط فان مصر ستواصل مساعيها لاخلاء الشرق الاوسط من الاسلحة النووية، موضحا ان هذه الوثيقة كانت بصدد طرح افكار ومقترحات عربية لعقد مؤتمر حول انشاء المنطقة الخالية من الاسلحة النووية بالشرق الاوسط مطلع 2016 يدعو إليه الامين العام للامم المتحدة وبمشاركة كافة دول المنطقة وبما يطلق "عملية تفاوضية تهدف الى التوصل الى معاهدة اقليمية ملزمة قانونا " يتم بمقتضاها انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية فى الشرق الاوسط . وأكد مساعد وزير الخارجية على ان مصر لن تألو جهدا فى سبيل التوصل لتحقيق هدف اخلاء الشرق الاوسط من الاسلحة النووية عبر مواصلة الجهود لحشد التأييد الدولى خلال كافة المحافل المقبلة ذات الصلة بموضوعات نزع السلاح ومنع الانتشار عبر افكار واطروحات جارى دراستها. وأعلن أن موضوع اخلاء الشرق الاوسط من الاسلحة النووية يستحوذ على اكبر قدر من الاهمية والخصوصية لارتباطه الوثيق بالامن القومى المصرى .
