أكد السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف، والأمن الدولي، أن قرار عام 1995، الخاص بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، «لايزال ساريًا وملزمًا حتى يتم تنفيذه بالكامل»، مشددًا على أن عرقلة بعض الدول لإقرار الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة الأخير «لا تبطل العمل بهذا القرار على الإطلاق». وأضاف «بدر»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن المبادرة العربية التي حازت على تأييد كل الدول عدا دول محدودة، قد نجحت في إثبات مدى قوة ومنطقية الطرح الساعي لإحراز تقدم وليس الطرح الساعي للعودة للوراء أو الحفاظ على الوضع الراهن، والذي لم يؤد إلى أي نتيجة بعد 5 سنوات من مؤتمر 2010. وقال «بدر» إن نجاح الدبلوماسية المصرية في ممارسة أكبر قدر من الضغوط على الولاياتالمتحدة والدول الغربية دفعها لاستخدام حق الاعتراض على إقرار الوثيقة الختامية بعد أن عجزت عن مقاومة صلابة ومنطق المبادرة العربية. وشدد «بدر» على أنه بالرغم من إخفاق مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي لإقرار الوثيقة الختامية حول الشرق الأوسط فإن مصر ستواصل مساعيها لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية. وأوضح أن هذه الوثيقة كانت بصدد طرح أفكار ومقترحات عربية لعقد مؤتمر حول إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط مطلع 2016 يدعو إليه الأمين العام للأمم المتحدة وبمشاركة كل دول المنطقة وبما يطلق «عملية تفاوضية تهدف إلى التوصل إلى معاهدة إقليمية ملزمة قانونًا» يتم بمقتضاها إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وأكد «بدر» أن مصر لن تألو جهدًا في سبيل التوصل لتحقيق هدف إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية عبر مواصلة الجهود لحشد التأييد الدولي خلال كل المحافل المقبلة ذات الصلة بموضوعات نزع السلاح ومنع الانتشار وعبر أفكار وإطروحات جارٍ دراستها، مشددًا على أن موضوع إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يستحوذ على أكبر قدر من الأهمية والخصوصية لارتباطه الوثيق بالأمن القومي المصري.
