مركبات النقل العمومي في غزة تُكافح من أجل البقاء

تُواجه مركبات النقل العمومي، العاملة في توصيل الركاب، بين مدن ومخيمات قطاع غزة، تحديات كبيرة، بسبب تعدي السيارات الخاصة على عملها، وهو ما أدى إلى تكبّد أصحابها خسائر كبيرة، وتوقف بعضها عن العمل.
وتعمل قرابة 2400 مركبة من نوعي "مرسيدس"، و"هيونداي"، تتسع ل 7 و12 راكب في نقل الغزيين بين مدن قطاع غزة.
لكن منافسة السيارات الخاصة لها، أربك عملها، ودفع قرابة 300 مركبة عن التوقف عن العمل، فيما تكافح البقية من أجل البقاء، حسب جمال أبو جراد، رئيس نقابة عمال النقل العام.
ويقول أبو جراد، لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء في إن المشكلة تكمن في تفضيل الركاب، للسيارات الخاصة "سعة 4 ركاب" كونها حديثة، ومريحة أكثر للسفر، وأقل اكتظاظا بالركاب، ولا يضطر المسافر للانتظار طويلا حتى تمتلأ، وهو ما يتسبب بتكبد أصحاب مركبات النقل العمومي خسائر فادحة.
ويزيد من متاعب ملاك مركبات النقل العام، أنها "ذات طراز قديم، وتحتاج لنفقات كبيرة في الصيانة".
ويضيف أبو جراد: "سائقو المركبات يلتقطون بالكاد عددا من الركاب يكفي لتكوين نقلة كاملة، في اليوم الواحد".
ويكمل: "في كثير من الأيام يعود السائقين للمنزل بالخسارة، إذ يدفعون ثمن الوقود فقط، دون أن يكون لهم عمل".
ويدفع الفقر والبطالة، في قطاع غزة، الكثير من السكان إلى العمل كسائقي أجرة، حسب أبو جراد.
وسمحت وزارة النقل والمواصلات، منذ ما يقارب 5 سنوات، للمركبات الخاصة، (سعة 4 ركاب)، بالعمل على نقل الركاب بين مدن القطاع، وأطلقت عليها مُسمّى المركبات "المؤقتة".
ويبرر ياسر الشنطي وكيل وزارة النقل، القرار، بقوله: "تلك المركبات (الخاصة) كانت تعمل بشكل غير رسمي، ولجأنا لترخيصها بهدف تنظيم العمل، ومنع موظفي الحكومة والقطاع الخاص، من العمل كسائقين، ومزاحمة أصحاب المركبات".
وأكد لوكالة الأناضول للأنباء أن الوزارة "تعمل على منع سائقي السيارات العاملين داخل المدن، من العمل على نقل الركاب خارجها".
ويقول السائق عمر العروقي، "32 عاما": "إنه اتجه للعمل كسائق سيارة من نوع هيونداي سعة (12 راكباً)، بعد أن "أُغلقت الأبواب في وجهه"، ولم يتمكن من الحصول على عمل، عقب تخرجه من كلية "الحقوق"".