قال اللواء هاني عبداللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن الحملات الإعلامية التى تشنها بعض الصحف مثل "الدستور" و "المصري اليوم" لها أهداف خفية، مشيرا إلى أن هناك مشكلة يتم التحقيق فيها بين رئيس جريدة الدستور وبين أحد الشرطيين، وأن هذا هو السبب الرئيسي لقيام حملة إعلامية ضد الشرطة، مشيرا إلى أن الصحفي الذى أعد التقرير الخاص بانتهاكات رجال الشرطة نقل أمورا غير سليمة، بحسب وصفه. وأضاف "عبد اللطيف" فى حديثه لبرنامج " صوت الناس" المذاع على قناة المحور، اليوم الأحد: أن "هناك بلاغ للنائب العام فى ضد جريدة الدستور، وأن الصحفى الذى قام بالحملة الإعلامية مطلوب فى عدد من القضايا، وأنه لم يكن صحفى، ولا عضو بنقابة الصحفيين وهو محبوس الآن لدى الجهات الأمنية. وأكد عبد اللطيف على أن "مصر تحتاج لتكاتف الجميع، وليس الحملات الممنهجة, مؤكدا على أن الشرطة لم تقوم بتجاوزات، وأن ما يحدث هو أخطاء فردية، وان هناك أرقام للشكاوى المتعلقة برجال الشرطة، وأنهم اكتشفوا أن الأخطاء ليست كبيرة". وذكر المتحدث، أن 31 حكم قضائي بالفعل هو عدد ليس كبير، وأن الوزارة لن تسمح لاى وسيلة إعلامية للتوقيع بين الشعب والشرطة، وأكد أن بالفعل هناك حالة وفاة حدثت فى قسم مصر القديمة ولكن النيابة اليوم بالفعل تقوم بعمل تحقيقات فى هذا الاتجاه, مؤكدا على أن اليوم سيتم الإعلان عن بيان كفيل بالرد على حملات بعض الصحف ضد الوزارة . كانت صحيفة "المصري اليوم" قد نشرت فى عددها الصادر صباح اليوم الأحد، تقريرا عن انتهاكات وزارة الداخلية تحت عنوان "الشرطة شهداء وخطايا.. ثقوب في "البدلة الميري"، مما أثار ضجة وأزمة كبيرة بين الجريدة والداخلية والتي اعتبرته الأخيرة تحريضًا موجهًا ضدها، وتقدمت على اثره ببلاغ للنائب العام ضد الصحيفة، وهو الأمر نفسه الذى اتخذته "الداخلية" تجاه صحيفة "الدستور" والتى نشرت تقريرا آخر عن انتهاكات ضباط الشرطة فى الأكمنة الأمنية.