استنكر خالد البلشي -وكيل نقابة الصحفيين، ومقرر لجنة الحريات- هجوم داخلية الانقلاب على صحيفة "المصري اليوم"، بسبب نشرها تقريرا تحت عنوان "ثقوب في البدلة الميري"، معتبرا أن بيان الوزارة ما هو إلا درس في الاستبداد ومصادرة الجهات التنفيذية لحرية الصحافة. وقال البلشي -عبر "فيس بوك"- اليوم الأحد: ملف "المصري اليوم" استند إلى وقائع حول فساد بعض الضباط بخلاف اتهامات التعذيب، والتي وثقتها العديد من الجهات، منها المجلس القومي لحقوق الإنسان والبلاغات الرسمية، وبدلا من أن ترد الوزارة على الوقائع، استندت إلى بلاغ سابق قدمته ضد الصحيفة والمحرر (هو في حد ذاته استهداف لحرية الصحافة ومحاولة لتكميم الأفواه)، في محاولة للإيحاء بأن الموضوع كيدي. وأضاف البلشي: "نست الوزارة مجموعة من الحقائق الأول، أن رئيس تحرير الجريدة الذي قالت إنه تم تقديم البلاغ ضده، لم يعد موجودا وهو ما يعني انتفاء صفة الكيدية، كما أن البلاغ الذي قدمته الوزارة ردت عليه "المصري اليوم" في التحقيقات التي حضرتها مع الزميل يسري البدري، بالعديد من المستندات والوقائع وصار في حوزة النيابة العامة ولا يجوز استخدامه بهذه الطريقة. وتابع: "كل ذلك يؤكد ما سبق وأن قلناه أكثر من مرة بأن توسع الجهات التنفيذية في تقديم بلاغات ضد الصحافة والصحفيين، هو باب جديد لمصادرة الحرية، ولابد من ضبطه فورا، خاصة أن هذا الأمر مارسته الداخلية وغيرها من الوزارات مع "المصري اليوم" وعدد كبير من الصحف أكثر من مرة حتى الآن، وتعود الآن للتهديد به بل واستخدامه كمبرر لإسكات الصحف". وختم البلشى: "بيان الداخلية اليوم تجاوز الاتهامات الموجهة لها، والتي أكد عليها قبل أيام مسؤولون كبار بالدولة، وكان الأولى بها التحقيق فيما نشرته "المصري اليوم" من وقائع واتهامات بدلا من أن تسارع بالتلويح بسيف المقاضاة، واستخدامه وسيلة لكي يصمت الجميع.
وكان تقرير نشرته صحيفة "المصري اليوم" في عددها الصادر، اليوم ، تحت عنوان الشرطة شهداء وخطايا.. ثقوب في "البدلة الميري"، قد أثار ضجة وأزمة كبيرة بين الجريدة والداخلية، والتي اعتبرته الأخيرة تحريضًا موجهًا ضدها.