قالت مصادر بالمؤتمر الوطني الليبي المنعقد بطرابلس، اليوم الخميس، إن المؤتمر وافق على طلب أممي يقضي بعقد جولة الحوار المقبلة في المغرب الاثنين القادم. المصادر التي تحدثت لوكالة الأناضول، مفضلة عدم نشر اسمها، أضافت أن موافقة المؤتمر جاءت بعد سلسلة من المشاورات خلصت إلى قبول المؤتمر أن تكون الجلسة المقبلة خارج ليبيا، في المغرب، وذلك على خلفية تزايد تأزم الوضع في ليبيا خصوصا بعد توجيه سلاح الجو المصري ضربات لمدينة درنة وتنامي خطر التطرف. وبث تنظيم "داعش"، مساء الأحد الماضي، تسجيلا مصورا يظهر ذبحه 21 مسيحيا مصريا في ليبيا، وهو ما رد عليه الجيش المصري، فجر اليوم التالي، بشن غارات جوية على ما قالت القاهرة إنها أهداف ل"داعش" في مدينة درنة شرقي ليبيا. وأشارت المصادر إلى أن قبول المؤتمر بأن تعقد الجلسة المقبلة للحوار خارج ليبيا مؤقتا، يأتي سعيا منه لدعم مسيرة الحوار ولقطع الطريق أمام القوى المضادة للثورة التي كانت وراء الأحداث الأخيرة في البلاد لإجهاض مساعي الحل السياسي للأزمة. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من البعثة الأممية في ليبيا، ولا من الأطراف الليبية الأخرى المشاركة في الحوار حول ما ذكرته المصادر. وكانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، وافقت قبل أيام، على نقل الحوار إلى الداخل الليبي، بناء على طلب المؤتمر الوطني آنذاك، حيث كان يرفض عقد جلسات الحوار خارج ليبيا ورفض حضور الجلسات التي عقدت في جنيف. وتعاني ليبيا فوضى أمنية على خلفية اقتتال كتائب إسلامية وأخرى مناوئة لها في بنغازي (شرق)، وطرابلس (غرب)، في محاولة لحسم صراع على السلطة، وهو ما جعل البعثة الأممية في ليبيا تقود حوارا بين الطرفين منذ أشهر غير أنه لم ينتهي إلى شيء حتى اليوم. وأمس الأربعاء، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة حول الأوضاع في ليبيا، دعت خلالها مصر إلى تسليح الحكومة المؤقتة التي تدير البلاد من طبرق (شرق)، كما وزعت الأردن العضو العربي بالمجلس، على الأعضاء مشروع قرار مصري حول الأوضاع في ليبيا. مشروع القرار المصري يدعو لرفع حظر تصدير السلاح إلى "الجيش الوطني الليبي تحت قيادة السلطة التنفيذية الشرعية في ليبيا"، في إشارة إلى الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرقي ليبيا) والمعترف بها من الأممالمتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.
