قضت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي عبدالحميد، اليوم الثلاثاء، برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن مؤسس حركة 6 إبريل، أحمد ماهر، والمتحدث الإعلامي باسم الحركة، محمد عادل، والناشط السياسي أحمد دومة، على قرار محكمة جنح مستأنف عابدين، بتأييد حبسهم 3 سنوات، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدي على قوات الشرطة. وأيدت المحكمة حبس المتهمين جميعاً 3 سنوات وتغريمهم 50 ألف جنيه، في حكم نهائي وبات. ونظرت هيئة المحكمة القضية في غرفة المداولة، وحضر من هيئة الدفاع خالد علي، وناصر أمين وطارق العوضي، ودفعا بأن الحكم به قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، كما اتهما محكمة الجنح بتبديل أقوال شهود الإثبات في القضية، التي أدلوا بها أمام النيابة العامة. كانت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار أمير عاصم، قضت في ديسمبر 2013 بحبس النشطاء الثلاثة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه. ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم التعدي بالضرب يوم 30 نوفمبر 2013، على مجندي الأمن المركزي المكلفين بتأمين محكمة عابدين، مما أدى إلى إصابة 6 منهم، وتنظيم تظاهرة دون ترخيص، أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بنيابة قصر النيل، لاتهامه في أحداث مجلس الشورى، إضافة إلى اتهامهم بتعطيل وسائل المواصلات. ووقعت أحداث مجلس الشورى، في 25 نوفمبر 2013، خلال تنظيم عشرات النشطاء أولى الفعاليات الاحتجاجية المنددة بقانون التظاهر، الذي أصدره الرئيس المؤقت عادلي منصور واشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين والقت القبض على العديد منهم، وأحيل 25 من المشاركين للمحاكمة. واستأنف دفاع المتهمين، على قرار محكمة الجنح «الدرجة الأولى» بحبس النشطاء، أمام محكمة جنح مستأنف عابدين «الدرجة الثانية»، التي قضت في 22 إبريل من العام الماضي، بتأييد حبس المتهمين الثلاثة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.
