استمعت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي عبد الحميد، صباح الثلاثاء، إلى دفاع المتهمين في أولى جلسات نظر الطعن المقدم من أحمد ماهر، ومحمد عادل، وأحمد دومة، على قرار محكمة جنح مستأنف عابدين، بتأييد حبسهم 3 سنوات، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدي على قوات الشرطة. حيث نظرت هيئة المحكمة القضية في غرفة المداولة، وحضر من هيئة الدفاع خالد علي، وناصر أمين وطارق العوضي، ودفعا بأن الحكم به قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، كما اتهما محكمة الجنح بتبديل أقوال شهود الاثبات في القضية، التي أدلوا بها أمام النيابة العامة. وتضامن مع المتهمين بحضور جلسة النقض اليوم المنعقدة بدار القضاء العالي، المنسق العام الحالي لحركة 6 إبريل، وعدد من النشطاء، والتي لم يتراوح عددهم اربعة اشخاص. كانت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار أمير عاصم، قضت في ديسمبر 2013 بحبس النشطاء الثلاثة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه. وجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم التعدي بالضرب يوم 30 نوفمبر 2013، على مجندي الأمن المركزي المكلفين بتأمين محكمة عابدين، مما أدى إلى إصابة 6 منهم، وتنظيم تظاهرة دون ترخيص، أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بنيابة قصر النيل، لاتهامه في أحداث مجلس الشورى، اضافة إلى اتهامهم بتعطيل وسائل المواصلات.