نظرت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي عبدالحميد، صباح الثلاثاء، أولى جلسات نظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن مؤسس حركة 6 إبريل، أحمد ماهر، والمتحدث الاعلامي باسم الحركة، محمد عادل، والناشط السياسي أحمد دومة، على قرار محكمة جنح مستأنف عابدين، بتأييد حبسهم 3 سنوات، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدي على قوات الشرطة. هيئة المحكمة نظرت القضية في غرفة المداولة، وحضر من هيئة الدفاع خالد علي، وناصر أمين وطارق العوضى، ودفعوا بأن الحكم به قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، كما اتهموا محكمة الجنح بتبديل أقوال شهود الإثبات في القضية، التي أدلوا بها أمام النيابة العامة. تضامن مع المتهمين بحضور جلسة النقض اليوم المنعقدة بدار القضاء العالي، المنسق العام الحالي لحركة 6 إبريل، وعدد من النشطاء. كانت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار أمير عاصم، قضت في ديسمبر 2013 بحبس النشطاء الثلاثة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه. النيابة العامة وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم التعدي بالضرب يوم 30 نوفمبر 2013، على مجندي الأمن المركزي المكلفين بتأمين محكمة عابدين، ما أدى إلى إصابة 6 منهم، وتنظيم تظاهرة دون ترخيص، أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بنيابة قصر النيل، لاتهامه في أحداث مجلس الشورى، إضافة إلى اتهامهم بتعطيل وسائل المواصلات. أحداث مجلس الشورى، وقعت في 25 نوفمبر 2013، خلال تنظيم عشرات النشطاء أولى الفعاليات الاحتجاجية المنددة بقانون التظاهر، الذي أصدره الرئيس المؤقت عادلي منصور.. واشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين وألقت القبض على العديد منهم، وأحيل 25 من المشاركين للمحاكمة. استأنف دفاع المتهمين، على قرار محكمة الجنح "الدرجة الأولى" بحبس النشطاء، أمام محكمة جنح مستأنف عابدين "الدرجة الثانية"، التي قضت في 22 إبريل من العام الماضي، بتأييد حبس المتهمين الثلاثة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.
