بدأت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي عبدالحميد، نظر أولى جلسات نظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن مؤسس حركة 6 أبريل، أحمد ماهر، والمتحدث الإعلامي باسم الحركة، محمد عادل، والناشط السياسي أحمد دومة، على قرار محكمة جنح مستأنف عابدين، بتأييد حبسهم 3 سنوات، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدي على قوات الشرطة. ونظرت هيئة المحكمة القضية في غرفة المداولة، وحضر من هيئة الدفاع خالد على، وناصر أمين وطارق العوضى، ودفعوا بأن الحكم به قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، كما اتهموا محكمة الجنح بتبديل أقوال شهود الإثبات في القضية، التي أدلوا بها أمام النيابة العامة. كانت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار أمير عاصم، قضت في ديسمبر 2013 بحبس النشطاء الثلاثة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه. النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التعدي بالضرب يوم 30 نوفمبر 2013، على مجندي الأمن المركزي المكلفين بتأمين محكمة عابدين، ما أدى إلى إصابة 6 منهم، وتنظيم تظاهرة دون ترخيص، أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بنيابة قصر النيل، لاتهامه في أحداث مجلس الشورى، إضافة إلى اتهامهم بتعطيل وسائل المواصلات. أحداث مجلس الشورى، وقعت في 25 نوفمبر 2013، خلال تنظيم عشرات النشطاء أولى الفعاليات الاحتجاجية المنددة بقانون التظاهر، الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، واشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين وألقت القبض على العديد منهم، وأحيل 25 من المشاركين للمحاكمة. استأنف دفاع المتهمين، على قرار محكمة الجنح "الدرجة الأولى" بحبس النشطاء، أمام محكمة جنح مستأنف عابدين "الدرجة الثانية"، التي قضت في 22 أبريل من العام الماضي، بتأييد حبس المتهمين الثلاثة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.
