قال مسؤول بوزارة المالية المصرية إن حكومة بلاده تعتزم اقتراض نحو 200 مليار جنيه (28 مليار دولار) محليا خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2014 / 2015، الذى يبدأ في يناير/ كانون الثاني الجاري، بانخفاض قدره 1.5 % مقارنة ب 203 مليار جنيه (28.4 مليار دولار) خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي. وتقترض الحكومة المصرية محليا عبر طرح سندات وأذون خزانة، تقوم بشراء أغلبها بنوك مصرية. وأضاف المسؤول في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول، اليوم الخميس أن لجوء الحكومة للاقتراض المحلى يأتي لمواجهة العجز في الموازنة الجديدة وسد الفجوة التمويلية. وكانت مصر، قد رفعت من حجم اقتراضها للربع الثانى من العام المالي الحالي إلى 214 مليار جنيه (29.9 مليار دولار). وقال المسؤول المصري الذى رفض ذكر اسمه، إن سبب تراجع حجم الاقتراض مقارنة بالربع الثاني من العام المالي الجاري يرجع الى حدوث انخفاض محدود في حجم طلبات تغطية الفجوة التمويلية، وكذلك أدوات الدين التي يحل موعد استحقاقها خلال هذا الربع ، والتي اعتمدت الحكومة على الاقتراض المحلى لسد أكثر من 90% منها، فيما ستسعى لطرح سندات دولية لاستكمال سد باقى الفجوة التمويلية خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي. وبحسب تصريحات هاني قدري وزير المالية المصري، تقدر الفجوة التمويلية بمصر خلال العام المالي الجاري بما يتراوح بين 11 و13مليار دولار، لكن مصر لم تعلن حتى الآن عن تقديرات جديدة للفجوة بعد التراجع الكبير في أسعار النفط والذي سيوفر لها نحو 30 مليار جنيه (4.2 مليار دولار). والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة. والسندات هي أوراق مالية ذات قيمة معينة، يتم إصدارها لآجال زمنية طويلة ويستحق سدادها بعد فترة تمتد لعدة سنوات، وتشتريها الجهات الدائنة بغرض الاستثمار، حيث يتم احتساب نسبة فائدة على قيمة هذه الأرواق، فيما تعد أذون الخزانة أوراق مالية قصيرة الآجل، بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى 6 أشهر. وتعتزم مصر طرح سندات دولارية في الخارج، بقيمة تتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المقبل، وفق تصريحات وزير المالية هاني قدري. وقال المسؤول المصري إن أسعار الفائدة على الدين العام تشهد استقرارا فى الوقت الحالي، بعد الارتفاع الذى حققته عقب رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة المحلية على الإيداع والاقراض منتصف اغسطس/ آب الماضي. وكانت أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومى، قد فقدت ما بين 4 و5% بعد عزل الرئيس المصري محمد مرسى في 30 يونيو / حزيران 2013 ، مما أدى لتراجع مدفوعات الفوائد إلى 183 مليار جنيه. وبحسب تقارير رسمية، بلغ رصيد أدوات الدين الحكومي 936 مليار جنيه (131 مليار دولار) بنهاية العام المالي الماضي، مع توقعات بارتفاعه إلى 1.2 تريليون جنيه (168 مليار دولار) بنهاية العام المالي الحالي. وقالت وزارة المالية المصرية إن العجز في الموازنة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري بلغ 84.5 مليار جنيه (11.8 مليار دولار) يمثل نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي الكلي المتوقع خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو/ حزيران المقبل. وقامت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الشهر الماضى برفع درجة التصنيف الائتماني لمصر بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكلا من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما الى درجة "B" وذلك مع الإبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر"، وهو أول رفع لمصر في تصنيف الوكالة بعد خفضه خمس مرات متتالية منذ عام 2011. وتوقعت "فيتش" أن يحقق الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي معدل نمو 4.2% وهو أعلى من المعدلات المتوقعة من قبل الحكومة والتي تبلغ نحو 3.8% لنفس العام، وارتفاعا من معدل نمو بلغ نحو 2% في المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى حدوث تحسن فى أداء ميزان المدفوعات خلال العامين القادمين. كما توقعت " فيتش" أن ينخفض العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي إلى 10.2% مقابل 12.8% فى عام 2013 / 2014، بالإضافة إلى وقف تدهور مؤشرات الدين الحكومى ومعاودة انخفاضه كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.
