أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الخروج من الازمة الاقتصادية تكمن فى حل معالجة الاختلالات الهيكلية الداخلية والخارجية من خلال السيطرة على عجز الميزان التجارى وتقليل الديون الخارجية موضحا أنه يجب وضع خطة للإصلاح الهيكلي قصيرة وطويلة الأجل وعلاج الأزمات الاقتصادية والعمل علي زيادة الايرادات العامة وتقليل المصروفات وزيادة معدلات النمو الاقتصادى. وقال خلال أفتتاح المؤتمر الدولي حول تمويل التنمية المستدامة في المنطقة العربية الذي شهده اللواء عادل لبيب وزير الادارة المحلية اللواء طارق المهدي محافظ الاسكندرية والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والدكتور عبد الله الدردري نائب الامين التنفيذي بالاسكوا والخبراء والمسئولين الماليين من الدول العربية أن هناك حلول أخري وهو السيطرة على الطلب الكلى وإيجاد سياسات بسيطة للاصلاح مشيراً الي أن تحقيق معدلات النمو المرتفعة يتطلب التوسع فى الاستثمارات الحكومية بالمشاركة مع القطاع الخاص وانه فى حالة السماح للقطاع الخاص بالانفراد بالاستثمارات سيزيد من معدل النمو ولكنه سيقابله زيادة فى معدلات التضخم وأضاف الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن تمويل التنمية المستدامة للدول العربية يجب ان تراعي تعظيم المكاسب الاقتصادية للأجيال القادمة والحالية دون الوقوع في أزمات وأن هناك نوعين من التمويل أحدهما داخلي والآخر خارجي وأن التمويل الداخلي تلجأ اليه الدول من مصادر داخلية مثل الحصول علي دعم من الجهاز المصرفي وهذا نوع خطر علي الاستثمارات العامة ويهدد نموها ونوع أخر من التمويل الداخلي وهو قيام وزارة المالية بإجراء سحب علي المكشوف وهي طريقة محمودة في بعض الأحيان شريطة أن تكون مرتبطة بزاوية ورؤيه واضحة بالمستقبل وأوضح أن مصادر التمويل الخارجية هي المنح التي تحصل عليها الدول وهي وسيلة غير مجدية في تحقيق إستثمارات وتنمية بالمفهوم الحقيقي وان طريق إستخدام القروض تحدد مدي جدوي الحصول عليها فغالبا ما تستخدمه الحكومات تحت الضغط الشعبي في بنود إستهلاكية علي حساب الاستثمار الامر الذي يزيد من الديون الخارجية للدولة ولا يحقق الهدف الرئيسي منه والبعض يستخدمه في مساره الصحيح وهو اقامة مشروعات إستثمارية سواء قصيرة أوطويلة الأجل وقال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية ان المشكلة السكانية هي تعتبر المشكلة الاساسية نظرا لان الانفجار السكاني يأكل التنمية الموجود فعليا في مصر. وأن عدد سكان مصر حاليا يبلغ 88 مليون وفي سنة 2050 سيصل الى 160مليون نسمة بالاضافة الى مشكلة البطالة حيث أن هناك 3.5 مليون مواطن يحتاج فرصة عمل مشيرا الي ضرورة وجود ادارة مجتمعية بين المجتمع والدولة ويجب ان يكون هناك شراكة التحدي الرابع وهو تحويل القري المستهلكة الى قري مصدرة وذلك من خلال المشروعات التى يتم تنفيذها بالمحافظات
