قال هاني قدري دميان، مساعد وزير المالية، أن الحكومة الحالية تستهدف توفير نحو 70 مليار جنيه عبر الاتجاه إلي عملية خفض الدعم من خلال تطبيق نظام الكروت الذكية . واكد على هامش المؤتمر السنوي لشركة بلتون أن الدولة تواجه تحديات كبيرة ومشاكل الهيكلية معلومة طبيعتها للجميع والوزارة على استعداد تام لتعود بالاقتصاد المصري للمسار الصحيح ولتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع كافة القوي الاقتصادية المحلية والدولية . وأشار الى قوة الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي وتخطى الأزمات، مؤكدا على انتهاج الدولة لاستراتيجة فعالة لمواجهة تحديان كبيران يبرزان في الوقت الراهن، التحدي الأول العودة بالاقتصاد المصري لخلق فرص عمل أكبر وتحقيق معدلات نمو كبيرة تواكب المطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية ، أما التحدي الثاني إعادة ضخ الاستثمارات وزيادة معدلات الاستثمار والذي يتواكب مع ضعف ايرادات الدولة من المدخلات الضريبية وضعف التدفقات اللخارجية وزيادة البطالة . وأكد ضرورة بث الثقة لدي هيئات دعم الاقتصاد الدولية كصندوق النقد الدولي، والعمل علي زيادة الموارد، مشيرا إلى أن الحكومة زادت محفظة الاستثمارات 26% خلال العام السابق، حيث بلغ الاستثمار الحكومى فى القطاع العام أكثر من 100 مليون جنيه. وأضاف أن نمو الاستثمار لايجب أن يلزمه تقليل الدولة من التزاماتها تجاه الطبقة الفقيرة بل علي العكس حتي نضمن لهم حياة أفضل وليصل الدعم لمستحقيه، نافيا حول ما تردد عن فرض شروط ملزمة لمصر بخفض الدعم أو خفض سعر الصرف، مشيرا إلي أن برنامج الصندوق يناقش عدة محاور لتحقيقها يجب الوصول لمعدل نمو من 7.5:6% يصاحبه استقرار مالي، كما لن يتم الموافقة علي شروط القرض حتي يتم مناقشتها مع المجتمع المدني والدوائر السياسية ومختلف شرائح المجتمع بشفافية كبيرة، لافتا إلي القرض سيوفر الثقة ويبعث رسائل الطمئنة وسيجعلنا نعيد تقيم السياسات النقدية وسيضع الاقتصاد على نقطة الانطلاق ويجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية. وأوضح أن الحكومة ستوفر الحماية الكاملة للفقراء ومحدوي الدخل حتي يصلهم الدعم بكافة صوره، وجاء ترشيد الدعم مع زيادة الأسعار العالمية والتحول السياسي، مشيرا إلى أن هناك 16 مليون بطاقة تموين للاسرة ، وسيتم التدشين خدمة الكورت الذكية للبترول وسيتم طرح الأفكار . واضاف أنه يتم إعداد الدراسات الاسترشادية لضم الاقتصاد غير الرسمى لتقديم التمويل اللازم له وليس لفرض ضرائب عليها لأنها تعد قاطرة النمو الحقيقية للاقتصاد المصري مدللا بذلك علي الطفرة في معدلات النمو التي شهدت دول شرق أسيا. اضاف أن قرض صندوق النقد الدولي يعتبر شهادة ثقة يفهمها مجتمع الاعمال الائتماني ، مؤكدا على امكانية الاستغناء عنه في حالة تعافي الاقتصاد وزيادة النمو.
