أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الخروج من الأزمة الاقتصادية يكمن فى حل معالجة الاختلالات الهيكلية الداخلية والخارجية من خلال السيطرة على عجز الميزان التجارى وتقليل الديون الخارجية، وتابع "يجب وضع خطة للإصلاح الهيكلى قصيرة وطويلة الأجل وعلاج الأزمات الاقتصادية، والعمل على زيادة الإيرادات العامة وتقليل المصروفات وزيادة معدلات النمو الاقتصادى". جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولى حول تمويل التنمية المستدامة فى المنطقة العربية الذى شهده اللواء عادل لبيب وزير الإدارة المحلية، واللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والدكتور عبد الله الدردرى نائب الأمين التنفيذى بالاسكوا والخبراء والمسئولين الماليين من الدول العربية. وقال وزير التموين المصرى إن هناك حلولا أخرى وهى السيطرة على الطلب الكلى وإيجاد سياسات بسيطة للإصلاح، مشيراً إلى أن تحقيق معدلات النمو المرتفعة يتطلب التوسع فى الاستثمارات الحكومية بالمشاركة مع القطاع الخاص، وأنه فى حالة السماح للقطاع الخاص بالانفراد بالاستثمارات سيزيد من معدل النمو ولكنه سيقابله زيادة فى معدلات التضخم. وأضاف الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تمويل التنمية المستدامة للدول العربية يجب أن تراعى تعظيم المكاسب الاقتصادية للأجيال القادمة والحالية دون الوقوع فى أزمات وأن هناك نوعين من التمويلن أحدهما داخلى والآخر خارجى. وأوضح أن التمويل الداخلى تلجأ إليه الدول من مصادر داخلية مثل الحصول على دعم من الجهاز المصرفى وهذا نوع خطر على الاستثمارات العامة، ويهدد نموها، ونوع آخر من التمويل الداخلى وهو قيام وزارة المالية بإجراء سحب على المكشوف، وهى طريقة محمودة فى بعض الأحيان شريطة أن تكون مرتبطة بزاوية ورؤية واضحة بالمستقبل. وأوضح أن مصادر التمويل الخارجية هى المنح التى تحصل عليها الدول وهى وسيلة غير مجدية فى تحقيق استثمارات وتنمية بالمفهوم الحقيقى، وأن طريقة استخدام القروض تحدد مدى جدوى الحصول عليها فغالبا ما تستخدمه الحكومات تحت الضغط الشعبى فى بنود استهلاكية على حساب الاستثمار الأمر الذى يزيد من الديون الخارجية للدولة ولا يحقق الهدف الرئيسى منه والبعض يستخدمه فى مساره الصحيح، وهو إقامة مشروعات استثمارية سواء قصيرة أوطويلة الأجل. وقال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، إن المشكلة السكانية هى تعتبر المشكلة الأساسية نظرا لأن الانفجار السكانى يأكل التنمية الموجود فعليا فى مصر، وأن عدد سكان مصر حاليا يبلغ 88 مليونا وفى سنة 2050 سيصل إلى 160مليون نسمة، بالإضافة إلى مشكلة البطالة، حيث إن هناك 3.5 مليون مواطن يحتاج فرصة عمل مشيرا إلى ضرورة وجود إدارة مجتمعية بين المجتمع والدولة ويجب أن يكون هناك شراكة التحدى الرابع وهو تحويل القرى المستهلكة إلى قرى مصدرة، وذلك من خلال المشروعات التى يتم تنفيذها بالمحافظات.
