قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الخارجية المصرى ، إن آليات تمويل التنمية المستدامة من أهم التحديات التى تواجهها، فإما أن يكون التمويل من مصادر داخلية تتمثل فى التمويل من الجهاز المصرفى للدولة، مما يمثل عبئا على فرص الاستثمار، والأكثر خطورة هو التمويل عن طريق التضخم وهو أمر مقبول بشرط أن تكون هناك رؤية ودرجة عالية من الثقة والجرأة. وعن التمويل من المصادر الخارجية القائمة على المنح قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الخارجية المصر، إنها مرفوضة لأنه حق مؤقت ولا يمكن أن يضمن التنمية بمفهومها الحقيقى. جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات مؤتمر "تمويل التنمية المستدامة فى المنطقة العربية "الذى تنظمة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، على مدار يومى 17-18 ديسمبر. وأشار وزير التموين المصرى، إلى أن الدولة التى تريد النهوض من عثرتها الاقتصادية لابد لها من إدارة منظومة العجز الكلى من خلال قفزات للنمو ومشروعات كبرى، يواكبها استقدام الاستثمار الأجنبى وسياسية تضخمية مرحلية لفترة قصيرة بشرط أن تكون القفزات سريعة وقوية تعالج الخلل فى العجز وميزان المدفوعات، بعيدا عن نظام المسكنات الذى أثبت فشله فى إفريقيا والدول العربية وأمريكا اللاتينية. من جانبه قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، أن استراتيجية الأكاديمية دوما تعمل على تحقيق التنمية المستدامة ومد يد العون لدعم مشروعات تخدم التنمية المستدامة فى المنطقة العربية ككل . وقال عبد الله الدردرى نائب الأمين التنفيذى لمؤسسة الإسكوا، إن اللقاء يمهد لتمكين الموقف العربى لأهداف التنمية الى بعد 2015 ، حيث يعقد المجتمع الدولى مؤتمرا حول تمويل التنمية فى أديس أبابا العام القادم، مما يزيد من أهمية اللقاء اليوم للإعداد لموقف عربى موحد يتم عرضه فى القمة العالمية، وأشار إلى أن التوصيات التى تخرج من المؤتمر سيتم عرضها على الوزراء العرب فى إبريل القادم لدراستها لتأمين حق المواطن فى التنمية المستدامة حتى عام 2030 .
