أعلن وزير المالية هاني قدري، قرب الانتهاء من مشروعي قانوني الضريبة على القيمة المضافة والجمارك، ما سيمثل نقلة نوعية كبيرة في الفكر الضريبي، حيث يستهدف قانون القيمة المضافة إزالة تشوهات النظام الحالي لضريبة المبيعات. وقال قدري، في تصريح له اليوم السبت، إنه سيتم رفع حد التسجيل تيسيرا على المجتمع الضريبي مع إخضاع جميع الخدمات والسلع للضريبة إلا بعض الخدمات التي سيتم استثناؤها بوضعها في جدول خاص بمشروع القانون المقترح إلى جانب استمرار المعاملة الضريبية لعدد من السلع مثل السجائر والمشروبات الروحية والمنتجات البترولية التي تخضع لضريبة بقيم قطعية. وأشار إلى السماح برد ضريبة السلع الرأسمالية فور بدء تشغيل الآلات والمعدات الرأسمالية، وهو ما سيسهم في إعطاء دفعة قوية لخطط ضخ استثمارات جديدة وإجراء توسعات بالقطاع الإنتاجي. وأضاف الوزير أن القانون الجديد الذي سيحل محل ضريبة المبيعات، لن يتسبب في رفع الأسعار، حيث إن النظام المنتظر يقوم على تحصيل الضريبة على عدة مراحل مع التوسع في نظام خصم الضريبة، فضلا عن توحيد السعر العام للضريبة، ما سيخفض من عبئها على العديد من السلع مثل الأجهزة المنزلية التي تخضع حاليا لسعر أعلى في ظل ضريبة المبيعات. وقال وزير المالية إن السيارات لها معاملة ضريبية خاصة ولا يمكن خفض الضريبة عليها في ظل ثلاثة ظروف: هي استفادة مالكي السيارات من دعم الطاقة إلى جانب ما تعاني منه مصر من أزمة مرور، والثالث الاتجاه لإلغاء الرسوم الجمركية تماما على السيارات الأوروبية الواردة لمصر بحلول العام 2019 تنفيذا لاتفاقية الشراكة. وأشار إلى استمرار الإعفاء من الضريبة الذي تتمتع به حاليا العديد من السلع الغذائية الأساسية والأدوية بالكامل، مراعاة لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث تشير الدراسات إلى أن إنفاق المواطن المصري على الغذاء يستحوذ على 45% من إجمالي دخله الشهري. وأوضح أن قانون القيمة المضافة قد يزيد حصيلة الإيرادات الضريبية بنحو 30 مليار جنيه عن مستوياتها الحالية، وهو ما يعادل نسبة 5ر1% من الناتج المحلي الإجمالي. وحول أهداف مشروع قانون الجمارك الجديد، قال قدري" إنه يستهدف حماية الصناعة المصرية التي تتعرض لضرر كبير نتيجة التهريب ودخول البضائع الرديئة الضارة بالصحة، حيث سيسهم القانون في إزالة هذا الضرر من خلال تشديد العقوبات وسد ثغرات أنظمة الإفراج الجمركي المختلفة سواء الإفراج المؤقت أو نظام رد الضرائب "الدروباك".
