كشف هاني قدري، وزير المالية، عن خطط الإصلاح الضريبي المستهدفة خلال الفترة المقبلة، وأكد قرب الانتهاء من مشروعي قانوني الضريبة على القيمة المضافة والجمارك، وهو ما سيمثل نقلة نوعية كبيرة في الفكر الضريبي، مشيرا إلى أن قانون القيمة المضافة يستهدف إزالة تشوهات النظام الحالي لضريبة المبيعات، حيث سيتم رفع حد التسجيل تيسيرا علي المجتمع الضريبي مع إخضاع جميع الخدمات والسلع للضريبة إلا بعض الخدمات التي سيتم استثناؤها بوضعها في جدول خاص بمشروع القانون المقترح الى جانب استمرار المعاملة الضريبية لعدد من السلع مثل السجائر والمشروبات الروحية والمنتجات البترولية التي تخضع لضريبة بقيم قطعية، الي جانب السماح برد ضريبة السلع الراسمالية فور بدء تشغيل الآلات والمعدات الرأسمالية وهو ما سيسهم في اعطاء دفعة قوية لخطط ضخ استثمارات جديدة وإجراء توسعات بالقطاع الإنتاجي. وأكد الوزير أن القانون الجديد الذي سيحل محل ضريبة المبيعات لن يتسبب في رفع الاسعار حيث ان النظام المنتظر يقوم على تحصيل الضريبة على مراحل عدة مع التوسع في نظام خصم الضريبة، الى جانب توحيد السعر العام للضريبة وهو ما سيخفض من عبئها على العديد من السلع مثل الاجهزة المنزلية التي تخضع حاليا لسعر اعلى في ظل ضريبة المبيعات. وقال ان السيارات لها معاملة ضريبية خاصة ولا يمكن خفض الضريبة عليها في ظل ثلاثة ظروف هي استفادة مالكي السيارات من دعم الطاقة، الى جانب ما تعاني منه مصر من أزمة مرور، والثالث الاتجاه لإلغاء الرسوم الجمركية تماما على السيارات الأوروبية الواردة لمصر بحلول عام 2019 تنفيذا لاتفاقية الشراكة. وأشار إلى استمرار الإعفاء من الضريبة الذي تتمتع به حاليا العديد من السلع الغذائية الأساسية والأدوية بالكامل وذلك مراعاة لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث تشير الدراسات إلى أن إنفاق المواطن المصري على الغذاء يستحوذ على 45% من اجمالي دخله الشهري. واوضح الوزير ان قانون القيمة المضافة قد يزيد حصيلة الايرادات الضريبية بنحو 30 مليار جنيه على مستوياتها الحالية وهو ما يعادل نسبة 1.5% من الناتج المحلي الاجمالي. وحول أهداف مشروع قانون الجمارك الجديد قال انه يستهدف حماية الصناعة المصرية التي تتعرض لضرر كبير نتيجة التهريب ودخول البضائع الرديئة الضارة بالصحة، حيث سيسهم القانون في إزالة هذا الضرر من خلال تشديد العقوبات وسد ثغرات أنظمة الإفراج الجمركي المختلفة سواء الافراج المؤقت او الدروباك.
